أكد المستشار أيمن عبد الحكم، القاضى بمحكمة جنايات جنوب بنها، أن مشروع
قانون "السلطة القضائية" الذى يعتزم مجلس الشورى مناقشته، هو مشروع "مسخ
مشوه"، ويشكل عدوانا سافراً وتغولاً على السلطة القضائية.

ووصف عبد الحكم، اليوم الاثنين، فى لقائه مع الإعلامية جيهان منصور، خلال
برنامج صباحك يا مصر، على قناة دريم، مقترح تخفيض السن القانونية لتقاعد
القضاة بدون رغبة منهم، بأنه أمر "غاية فى الوقاحة"، حيث سيطيح بربع أعضاء
الهيئات القضائية مجتمعة، من أجل أغراض سياسية خاصة بعيدة عن مصالح الدولة.

وردا على اتهام بعض القضاة بالفساد وتلقى رشاوى، قال "عبد الحكم" إن هذا
"الكلام فج ومقيت، وليس به أدنى سند من الواقع، وسيتعرض قائله، والذى لا
أشرف بذكر اسمه، للملاحقة القضائية من جموع قضاة مصر بتهمة السب والقذف،
فإذا لم يقدم دليل على ما يقول سوف يُزج به وراء القضبان".

وأكد "عبدالحكم" أن قضاة مصر أقوياء، وكل الخيارات مطروحة أمامهم، محليا
ودوليا، لمواجهة هذا العبث والابتلاءات، خاصة فى ظل صمت الرئاسة، لخدمة
فصيل معين، قائلا: "لم ينجحوا مع الجيش، ولن ينجحوا مطلقا مع القضاة".

وحول تهديدات عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، بالتجمهر أمام
المحاكم ومحاصرة منازل القضاة: قال "عبد الحكم" إن هذه التهديدات "مهزلة
يعاقب عليها قانون العقوبات والقانون الدولى"، مشيرا إلى أنه لا يجوز مطلقا
التظاهر أمام المحاكم وإرهاب وترويع للقضاة.
وقال "عبد الحكم" إن استقالة وزير العدل المستشار أحمد مكى تؤكد مدى
التغول على القضاء، ولكنها جاءت متأخرة كثيرا بالنسبة لقامة قضائية كبيرة،
أبدت عدم موافقتها على الإعلان الدستورى وقت صدوره.

وشدد "عبدالحكم" على أن الذين ينادون الآن بمحاكم ثورية لرموز النظام
السابق، يضحكون على الناس، ويحاولون دغدغة مشاعرهم، لأنه لا يجوز البدء
بمحكمة ثورية فى قضايا طرحت أمام القضاء العادى، ومن يقول غير ذلك جاهل
بالقانون.