أمر المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح التحقيق مع
سائقى القطارات الذين امتنعوا عن أداء العمل، مما ترتب علية تعطيل
القطارات يوم 6 و7 إبريل الجارى وإرهاق المواطنين.

وأكد مصدر قضائى أن النيابة انتهت من التحقيق مع 18 سائقا حتى الآن، وأظهرت
التحقيقات أن الأضرار المالية التى لحقت بهيئة السكة الحديد من جراء هذا
وصلت لـ4 ملايين و337 ألفا و987 جنيها حسب ما قدرته الهيئة.

ويضم فريق التحقيق كلا من المستشار سعيد خليل، والدكتور محمود إبراهيم،
وساهر أنور، والدكتور أحمد عبد اللطيف، وبإشراف المستشار سامح كمال مدير
المكتب الفنى لرئيس الهيئة.

كان سائقو هيئة السكة الحديد قد دخلوا فى إضراب تام عن العمل أول أبريل
الجارى، وأوقفوا القطارات بمحطات السكة فى كافة أنحاء الجمهورية، احتجاجاً
على فشل اللقاء الذى جمع بينهم وبين وزير النقل، واعتراضاً على قرار الوزير
بزيادة بدل طبيعة العمل 10% لجميع طوائف العمل بدءاً من شهر مايو المقبل،
وتجاهل مطلبهم بصرف بدل إضافى وبدل ساعات العمل.