تصدر اليوم الأربعاء، الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا حكمها فى
الطعون المقامة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، ووزيرى التعليم العالى
والاتصالات، ورجائى عطية المحامى، وكيلا عن د.أحمد زويل، على الحكم الصادر
بأحقية طلاب الجامعة فى مبنى واحد فقط من المبانى التى تم تخصيصها لمدينة
زويل.

يذكر أن تقرير هيئة مفوضى الدولة، قد أوصى بإصدار حكم جديد بأحقية جامعة
النيل فى جميع الأراضى والمبانى التى تم تخصيصها لمدينة زويل العلمية.

وكانت جلسة أمس الثلاثاء، قد حضرها المستشار رجائى عطية وكيلا عن الدكتور
أحمد زويل وطلب من المحكمة حجز الطعون للحكم، بينما حضر عدد من أولياء
الأمور وطلاب جامعة النيل وحضر عنهم كل من الدكتور جابر نصار والدكتور محمد
حمودة، كما حضر وائل حمدى المحامى وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى عضو
مجلس الشعب السابق.

وأكد الدكتور جابر نصار أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أصدر قرارًا
جمهوريًا فى 20 ديسمبر الماضى حتى يعطى لمدينة زويل كيانًا قانونيًا، وقبل
ذلك وعند صدور حكم أول درجة لم يكن له كيان قانونى، كما أن المادة 15 من
قرار الدكتور مرسى قد نصت على أن تخصص الدولة من الأراضى والمبانى لتحقيق
أغراض المدينة وأهدافها وفقا للقوانين واللوائح ولم يتضمن هذا القرار أى
أثر رجعى، ولم يتضمن أن يتم تخصيص أراضى ومبانى جامعة النيل لمدينة زويل،
وبالتالى فهذا القرار لا يكسب مدينة زويل أى أثر رجعى.

بينما دفع وائل حمدى المحامى بزوال صفة الدكتور أحمد زويل وأكد أنه ليس من
حقه الطعن على هذا الحكم لأن المادة 7 من أن القرار الذى أصدره الدكتور
محمد مرسى رئيس الجمهورية ورقمه 161 لسنة 2012 نفت صفة الدكتور زويل – دون
قصد من مصدره – حيث أكدت المادة على أن رئيس مجلس الإدارة هو الممثل
القانونى للمدينة أمام القضاء وأنه حتى الآن لم يتم تشكيل مجلس الإدارة
للمدينة وبالتالى فالطعن المقام من الدكتور زويل قد زالت عنه الصفة، كما
طالب من المحكمة بإصدار حكمها بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية حتى
تتمكن من أداء رسالتها.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما يقضى بعدم أحقية جامعة النيل سوى
فى استلام مبنى واحد من المبانى التى أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات
المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التى تم استردادها للدولة من المؤسسة
المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى فى 19 فبراير 2011، والتى بلغت مساحتها
127 فدانا بمدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر، وقالت فى أسباب حكمها، إن القرار
رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فى 19 فبراير 2011، بإعادة
مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، والتى
كانت مخصصة لجامعة النيل، قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة فى
هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار.

كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أى ضغوط سياسية، كما ادعى
مقيمو الطعون، وأكدت المحكمة، أنه لا يجوز المساس بمصلحة طلاب جامعة النيل
ومستقبلهم، وأنه يجب العمل على استقرار أوضاع الطلبة الذين التحقوا
بالجامعة بالفعل.