تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، ببلاغ للمستشار طلعت إبراهيم النائب
العام، ضد د.محمد مرسى ومحمد بديع وخيرت الشاطر وعصام العريان ووزير
الداخلية، عن ما نشر حول قيامهم بالتنسيق مع أحد الجهات الأمنية، لمراقبة
والتجسس على الهواتف الخاصة بعدد من الشخصيات العسكرية والصحفيين
والإعلاميين المعارضين للإخوان.

وقال صبرى فى بلاغه الذى حمل رقم 1023 لسنة 2013، إنه فوجئ بما نشر بأحد
المواقع تحت عنوان "مفاجئة الإخوان تتجسس على مكالمات قيادات بالجيش للضغط
عليهم".

وجاء فى هذا الخبر "أن مصادر مطلعة ذكرت أن خيرت الشاطر النائب الأول
للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ينسق مع بعض العناصر الموالية
للجماعة من جهاز الأمن الوطنى، لمراقبة الهواتف الخاصة بعدد من الشخصيات
العسكرية، مع مراقبة الهواتف الأرضية والمحمولة لذويهم، من أجل الحصول على
معلومات عن حياتهم الخاصة، يمكن استخدامها للضغط على القادة العسكريين
لتمرير أجندة أخونة الجيش، من خلال الضغط عليهم عن طريق عائلتهم".
وأضاف الخبر أن المصادر قالت إن هذه الطريقة تم اتباعها منذ قرابة ثلاثة
شهور عقب إطلاق حملة الشائعات ضد الجيش المصرى، والتى لم تؤت ثمارها، وجاءت
بنتائج عكسية قربت المسافات بين الشعب المصرى، وبين قادة الجيش، وأن الأمر
نفسه يتبعه "الشاطر" وفق المصادر مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، حيث
تقوم عناصر تابعة للجماعة بجلب معلومات تخص جميع الصحفيين والإعلاميين
المعارضين للإخوان، ومراقبة الهواتف الخاصة بهم، والهدف من ذلك تهديدهم بعد
تسجيل مكالماتهم الخاصة، وأن الشاطر يجتمع بقيادات أمنية فى مدينة السادس
من أكتوبر، بمشاركة قيادات جماعة من الإخوان المسلمين لوضع خطط لتهديد
الصحفيين، وترويعهم من خلال تلقيهم مكالمات تهديد مباشرة وواضحة، لتجنب
إثارة القضايا التى تكشف جماعة الإخوان المسلمين على حقيقتها للشعب المصرى.

وأوضح صبرى، أنه نشر فى أحد المواقع الصحفية أن جماعة الإخوان المسلمين منذ
نشأتها عام 1928 على يد مؤسسها الأول الإمام حسن البنا لم تتوقف عن جمع
المعلومات عن خصومها، ومع تطور الجماعة وانتشارها فى ربوع مصر وعدد من دول
العالم، لم يجد قيادات الإخوان طريقة للسيطرة على التنظيم وحمايته من
التفكك سوى إنشاء جهاز تجسس، بما لا يخالف شرع الله، لرصد تحركات
المعارضين، وتعاقب على إدارة الجهاز الإخوانى قيادات كبيرة فى الإخوان ظلت
بعيدة عن الملاحقة الأمنية لسنوات طويلة، وبعد وصول الإخوان سدة الحكم،
وسعت الجماعة من نشاط جهازها السرى لمراقبة كل كبيرة وصغيرة على أرض مصر،
واستخدام ما يتم جمعه من معلومات لحماية عرش دولة المرشد.