أكد المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المنسق العام لحركة
قضاة من أجل مصر، أن الجمعية العمومية للمستشار الزند، خالفت اللائحة،
مؤكدا أن عددا من قراراتها باطلة.

وأوضح فى تصريحات صحفية أن "الزند" صوت بالمخالفة للائحة على قرارات كزيادة
أعضاء مجلس الإدارة من 15 عضوا إلى 17 عضوا، والتعديل فى اللائحة يتطلب
حضور 50% من الأعضاء من إجمالى ما يقرب من 13 ألف قاض، وهو ما لم يحدث.

وأشار "عوض" إلى أن المستشار الزند خالف لائحة النادى أيضا، ولم يدع
لانتخابات التجديد الثلثى التى يجب أن تجرى بعد 3 شهور من بدء العام
القضائى، أى فى نهاية ديسمبر الماضى، ولم تجر حتى الآن، بل طالب تأجيلها
اليوم دون احترام للائحة.

وأوضح أنه لا يجوز أصلا التصويت على قرارات تدخل فى صميم سلطة أخرى، فقانون
السلطة القضائية فى عهدة مجلس الشورى، ولن يخرج إلا بعد المرور على السلطة
القضائية لإبداء الرأى، مشيرا إلى أن ما يحدث مذبحة للسلطة التشريعية.

وانتقد المستشار عوض مطالبة الزند بألا يقل سن تقاعد القضاة عن 70 سنة،
مؤكدا أن تخفيض سن القضاة يعد تصحيحا لأوضاع خاطئة، ارتكبها المخلوع بحق
القضاء والقضاة.