نص الرسالة كالتالى:-

الزملاء الكرام
تابع الاتحاد الدولى للقضاة بقلق شديد التطورات الجارية فى مصر.

إن استقلال القضاء دعامة رئيسية لكل دولة ملتزمة بسيادة القانون، والمعايير
الدولية تضمن لكل شخص الحق فى محاكمة عادلة أمام قاض محايد ومستقل، وقد
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى تعتبر مصر عضوا مشرفا ومحترما
فيها المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء، تلك المبادئ يجب على الدول الأعضاء
احترامها وتطبيقها بغض النظر عن النظم القانونية الخاصة بها.

وبصفة أساسية يجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق التوازن فيما
بينها، ولا ينبغى أن يكون هناك تدخل غير مقبول من السياسيين فى شئون
القضاء، كما ينبغى أن على الدولة أن توفر الموارد الكافية لمنظومة العدالة
ولتحقيق ظروف معيشية مناسبة للقضاة من حيث الدخل والأمن، وما إلى ذلك مما
يشكل معيارا أساسيا لاستقلالهم، ومن الركائز الأساسية استقلال القضاء أن
تكون مدة ولاية القاضى حتى سن التقاعد محددة سلفا ،كما أنه يتعين أن تتولى
هيئة مستقلة إدارة شئون القضاء والقضاة وتمثل خطا فاصلا بين القضاء
والسلطات الأخرى فى الدولة ومن الضرورى ألا يساء استخدام هذه الهيئة كبوابة
لتدخل سلطات الدولة الأخرى فى القضاء بما يؤثر على معايير وكيفية اختيار
القضاء.

إن الاتحاد الدولى للقضاة يمثل الروابط الوطنية للقضاة فى ٨٠ دولة من مختلف
أنحاء العالم كما أن لديه صفة مراقب لدى العديد من المنظمات الدولية
التابعة لهيئة الأمم المتحدة، والهدف الرئيسى للاتحاد المنصوص عليه فى
نظامه الأساسى هو حماية وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون.

من الواضح أن هناك اتجاهات ومناقشات حول مشاريع قوانين فى مصر تتعلق بمدة
ولاية القضاء وباختصار المحاكم، الأمر الذى قد يعرض المفاهيم الأساسية
السابقة للخطر، فهناك تقارير إعلامية تعطى انطباعا بعدم احترام القانون
فإنه يجب على السياسيين احترام أحكام القضاء وتنفيذها.

نعلم أن مصر تمر بمرحلة انتقالية وأن الإطار النهائى لوضع مؤسسات الدولة فى
المستقبل لم يتحدد بعد ومازال قيد المناقشة، وفى جميع الأحوال يجب أن
تنتهى هذه المناقشات المتعلقة بوضع القضاء المصرى إلى نتيجة تعبر عن احترام
المبادئ المذكورة أعلاه، وسوف يراقب الاتحاد عن كسب التطورات المستقبلية
والاتحاد الدولى للقضاء على استعداده إذا اقتضى الأمر وطلب منه ذلك أن يقدم
المعلومات وأن يشارك بخبرته المستقاة من النظم القانونية المختلفة فى عدة
دول بخصوص هذا الشأن وإذا لزم الأمر وبمتابعة الاتحاد الدولى للقضاة يمكن
أن تقوم روابط القضاة الوطنية الأعضاء بإبلاغ أصحاب المصلحة السياسية فى
بلدانهم والسلطات الدولية عن هذا الإخلال بالمواثيق والتعهدات الدولية.

متفائلون بأن القضاء المصرى سوف يجد المناخ المناسب والضرورى لأداء رسالته
الهامة مما سيزيد الثقة اللازمة فى القضاء وفى مؤسسات الدولة الأخرى وفى أن
هناك احتراما لمبدأ سيادة القانون فى مصر، وهذا أمر ضرورى لمصلحة شعبها
ولمصلحة شركائها من الدول الأجنبية المتعاملة معها.

وبالنيابة عن الاتحاد الدولى للقضاة أتمنى لمصر والقضاء المصرى الأفضل
دائما ومرة أخرى أعرض كافة سبل الدعم والمساندة من الاتحاد بقدر المستطاع
والمأمول.

مع خالص تحياتى جيرهاردرايسنر
رئيس الاتحاد الدولى للقضاءIAG