حال النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم بلاغا مقدما من سمير صبرى
المحامى، ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور محمد بديع المرشد
العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد وعصام
العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، واللواء محمد إبراهيم وزير
الداخلية، حول واقعة قيامهم بالتنسيق مع إحدى الجهات الأمنية لمراقبة
والتجسس على الهواتف وعلى العسكريين إلى نيابة أمن دولة عليا للتحقيق فى
الواقعة برقم صادر 781.

وكان صبرى قد تقدم بالبلاغ رقم 1019 لسنة 2013 للنائب العام، وذلك للتحقيق
فيما نشر حول قيامهم بالتنسيق مع إحدى الجهات الأمنية لمراقبة والتجسس على
الهواتف الخاصة بعدد من الشخصيات العسكرية والصحفيين والإعلاميين المعارضين
للإخوان.

وأوضح صبرى، أنه نشر فى أحد المواقع الصحفية أن جماعة الإخوان المسلمين منذ
نشأتها عام 1928 على يد مؤسسها الأول الإمام حسن البنا، لم تتوقف عن جمع
المعلومات عن خصومها، ومع تطور الجماعة وانتشارها فى ربوع مصر وعدد من دول
العالم، لم يجد قيادات الإخوان طريقة للسيطرة على التنظيم وحمايته من
التفكك سوى إنشاء جهاز تجسس، بما لا يخالف شرع الله، لرصد تحركات
المعارضين، وتعاقب على إدارة الجهاز الإخوانى قيادات كبيرة فى الإخوان ظلت
بعيدة عن الملاحقة الأمنية لسنوات طويلة، وبعد وصول الإخوان سدة الحكم،
وسعت الجماعة من نشاط جهازها السرى لمراقبة كل كبيرة وصغيرة على أرض مصر،
واستخدام ما يتم جمعه من معلومات لحماية عرش دولة المرشد.