تصدر محكمة جنح البدرشين برئاسة المستشار "محمود خطاب"، رئيس المحكمة،
اليوم السبت، حكمها فى قضية حادث قطار البدرشين الذى راح ضحيته "18" مجندا،
وأصيب "119" آخرين، والمتهم فيها "6" أشخاص، وهم "مجدى صموئيل جرجس، سائق
القطار، وسيد حسين، مساعد السائق، ومحمد متولى، البراد، وكريم روفائيل
ملاحظ البرادين، ومحمد عبد الناصر، مهندس، ومصطفى بركات، كُمسرى.

وفى الجلسة السابقة استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الستة وطالب محامى
المتهم الأول بإخلاء سبيل المتهمين، وضرورة الفصل فى حبسهم، وقدم محامى
المتهم الثانى شهادات تثبت حسن سير وسلوك المتهم طوال مدة عمله فى هيئة
السكة الحديد، إلى جانب شهادة رؤسائه على أداء عمله.

وقال محامى المتهم الثالث "محمد عبد الناصر محمد"، مهندس، لابد من التأكد
من التقرير الصادر من اللجنة الهندسية، والتى شكلت من قبل أساتذة كلية
الهندسة بجامعة القاهرة.

وطلب دفاع المتهم الرابع ضم الحكم الصادر من محكمة جنح قليوب والذى انتهى
إلى عدم صلاحية عربات هيئة السكة الحديد وبراءة جميع المتهمين فى القضية،
وإحالة وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد إلى التحقيق لخطأ الهيئة.

وشدد محامى المتهم الرابع "سيد حسين على"، مساعد سائق قطار البدرشين، على التصنيف الوظيفى الخاص بالمتهمين.

أوضح محامى المتهم الخامس إغفال النيابة العامة العديد من النقاط المهمة،
منها لائحة هيئة السكة الحديد، إلى جانب أنها قامت بالمعاينة والاهتمام
بطرف على طرف آخر، حيث جاء بتحقيقاتها تطابق "3" آراء للشهود فى التعبير عن
ما حدث ألفاظا وكتابة.

سأل دفاع المتهم السادس أثناء الجلسة عن وزير النقل الذى كان يفترض حضوره،
ورئيس هيئة السكة الحديد، مطالبا المحكمة باستدعائهما وسؤالهما على الواقعة
لما عليهم من إدانة كما جاء بالبيان الذى نشر عقب حادث القطار.