قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنح الاقتصادية برئاسة المستشارة حنان دحروج،
إحالة مواطن بتهمة تهريب 50 ألف دولار خارج البلاد للدائرة الثانية جنح
لعدم الاختصاص الرقمى.

كانت النيابة العامة قد أحالت "م.ف" إلى المحكمة بتهمة تهريب الأموال
لمخالفة القانون رقم 160 لسنة 2012، والذى ينص على عدم إدخال أكثر من 10
آلاف دولار أو إخراج أكثر من 10 آلاف دولار للبلاد، بعد إخراجه مبلغ 50 ألف
دولار فى نوفمبر الماضى أثناء سفره للصين.