كشف السفير عفيفى عبد الوهاب سفير المصرى فى السعودية، أن قضية العمالة
المصرية وحل أوضاعها ستتصدر اجتماعات اللجنة القنصلية السعودية - المصرية،
التى تستضيفها القاهرة الثلاثاء المقبل، برئاسة السفير أسامة السنوسى وكيل
وزارة الخارجية السعودى، والسفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون
القنصلية.

وأوضح السفير عفيفى، فى تصريحات له اليوم، أن الجانب المصرى بدأ اتصالات
لتنسيق موعد مع وزير العمل السعودى المهندس عادل فقيه، لبحث أوضاع العمالة
المصرية، فى ظل القرارات التى اتخذتها السعودية أخيرا فى مجال سوق العمل.

وأكد عبد الوهاب عدم وجود إحصاءات دقيقة لعدد العمالة المصرية التى تحتاج
إلى إعادة تصحيح لأوضاعها، مؤكدا أن المكاتب العمالية فى القنصلية فى
الرياض وجدة تدرس كل حالة على حدة، وتقدم لها المشورة المناسبة، فضلا عن
الاتصالات الودية التى تتم مع بعض أصحاب الأعمال فى السعودية.

وحول قضية المستثمرين السعوديين، ذكر السفير المصرى أنها نوقشت وطرحت خلال
اجتماع اللجنة المشتركة السعودية - المصرية، التى استضافتها الرياض أخيرا،
مؤكدا أن الجهة المسئولة عن هذه القضية وزارتا التجارة والصناعة،
والاستثمار، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودى - المصرى.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن السفير عفيفى عبد الوهاب قوله إن من
ضمن الموضوعات التى ستطرح من قِبل الجانب السعودي، طلب الخطوط الجوية
السعودية مساحة أكبر فى مطار القاهرة، لتستطيع زيادة رحلاتها وغير ذلك،
متوقعا إعطاءها مساحة أكبر فى الصالة رقم "2" التى يتم إعادة تأهيلها حاليا
فى مطار القاهرة.

وأوضح أن اللجنة القنصلية ستناقش أيضا قضايا السجناء المصريين فى السعودية،
والمدارس المصرية التى تدرس المنهج المصرى فى السعودية، وإيجاد مدارس
سعودية لتدريس المنهج السعودى فى مصر، وإجراءات استخراج شهادات الوفاة
للمصريين المتوفَين فى الأراضى السعودية.

وكان آخر اجتماع للجنة القنصلية السعودية - المصرية فى الرياض عام 2008م،
وتم تأجيله بعد ذلك بسبب الأحداث السياسية التى مرّت بها مصر بعد ثورة 25
يناير فى عام 2011م.

يذكر أن وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى حث العمالة المصرية فى
السعودية، بالتقدم فورا إلى مكاتب العمل فى السعودية، لاتخاذ الإجراءات
الخاصة بتصحيح أوضاعها.

وقال الأزهرى: إنه أصدر تعليمات مباشرة لمكتبى التمثيل العمالى فى الرياض
وجدة، لتقديم كل المساعدات والتسهيلات اللازمة لأى عامل مصرى يلجأ إلى
المكتب العمالى لهذا الغرض.

وأكد الازهرى أنه سيتم تذليل أى صعوبات تعترض رغبة أى مصرى فى السعودية،
ممن يرغبون فى تصحيح أوضاعهم وفقا للإجراءات الجديدة، مثمنا فى الوقت نفسه
مبادرة خادم الحرمين الشريفين بمنح العمالة المخالفة فرصة لتصحيح أوضاعها
وفقا لنظام العمل والإقامة فى السعودية.