كشفت مصادر قضائية مطلعة أن النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، سيبحث
اليوم، السبت، طلب عرض التصالح المقدم من رجل الأعمال الهارب خارج البلاد،
حسين سالم، مع المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال
العامة العليا.

وأكدت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النائب العام سينظر
فى شروط العرض المقدم من رجل الأعمال، الذى سيتم بموجبه تسوية موقفه
المالى، بالاتفاق على أن يتنازل عن 75% من كافة أملاكه وممتلكاته وأمواله
داخل مصر لصالح الدولة، وأن يتنازل عن 55% من تلك الممتلكات بالخارج.

ويقود المستشار عماد عبد الله المحامى العام بنيابة الأموال العامة العليا،
المكلف من قبل رئيس النيابةـ المستشار مصطفى الحسينى، المفاوضات مع اثنين
من محامى حسين سالم، وهما طارق عبد العزيز وصالح الطيار.

ونص العرض المقدم من حسين سالم على حق الحكومة المصرية أن تقتطع نسبتها فى
أموال سالم وممتلكاته الموجودة بالخارج، من الأموال والممتلكات الموجودة
بالداخل، وذلك حال تعذر نقلها إلى مصر أو رفض بعض الدول قيام سالم بتحويل
قيمة تلك الأموال إلى مصر.