عقدت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى، برئاسة المهندس عبد
العظيم أبو عيشة، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوع الاتهام الموجه
لمجلس إدارة هيئة النقل العام السابق والحالى، وكذلك مجلس إدارة جمعية
إسكان العاملين بهيئة النقل العام، بتخصيص الوحدات السكنية والأراضى
المخصصة لجميع العاملين، وعددهم 40 ألفا، لصالح أفراد معينة.

وأوضح مجلس إدارة الجمعية، أنه قد تم فتح باب الحجز للوحدات والأراضى، ولم
يتقدم سوى عدد قليل من العاملين، وهو ما رد عليه المهندس طارق الملط، عضو
مجلس الشورى عن حزب الوسط، بأن الإعلان كان صورياً سواء كان لتوزيع الوحدات
والأراضى، أو انضمام العاملين لجمعية الإسكان.

وقد أصر بعض أعضاء اللجنة على إحالة الأمر للنيابة العامة، وهو ما دعا اللجنة لمنح الجمعية فرصة أسبوعين لتصحيح أوضاعها.