قررت محكمة جنح مستأنف الأزبكية برئاسة المستشار تامر عبد الونيس، بإخلاء
سبيل 10 من المتهمين من مجموعة "البلاك بلوك" ومجموعة "أولتراس ثورجى"،
الذين تم ضبطهم أثناء الاشتباكات التى حدثت أمام دار القضاء العالى بكفالة
2000 لكل منهم، كما قررت المحكمة تسليم أحد المتهمين إلى أهله نظرا لصغر
سنه، وتجديد حبس متهم آخر 15 يوما على ذمة التحقيق.

كما نظم ما يقرب من 30 شخصا من زملاء أحد المتهمين "محمود حجاج" الطالب،
وقفة احتجاجية أمام محكمة العباسية يطالبون ببراءته وبراءة المتهمين،
مرددين هتافات "الحرية لمحمود حجاج.. يسقط يسقط حكم المرشد".

وكانت النيابة وجهت لهم تهم الانتماء لجماعة مخالفة للقانون، ومقاومة
السلطات، والتجمهر، والإتلاف العمدى للمتلكات العامة والخاصة، وحيازة
المولوتوف، وهذا ما نفاه المتهمون، وأقروا أنهم كانوا فى مسيرة سلمية تحركت
من ميدان التحرير إلى دار القضاء العالى، للتنديد بقرار المستشار طلعت
عبدالله بضبط وإحضار أعضاء المجموعة واعتبارها مجموعة تخريبية، وللمطالبة
بالإفراج عن النشطاء السياسيين الذين تم حبسهم وآخرهم الناشط أحمد دومة.

وقد أضاف المتهمون، فى تحقيقات النيابة، أنهم فوجئوا أثناء وقوفهم أمام دار
القضاء بمئات من جنود الأمن المركزى يلقون عليهم القنابل المسيلة للدموع
من أجل تفريقهم.

وأوضح المتهمون أن قوات الأمن استعانت بالباعة الجائلين، الذين يفترشون
الأرصفة فى محيط دار القضاء العالى، للاشتباك معهم وقذفهم بالحجارة، أثناء
وقفتهم السلمية، وساعدتهم القوات فى تفريق المتظاهرين، بعدما كثفت من إلقاء
القنابل المسيلة للدموع.

وأشار المتهمون إلى أن قوات الأمن ألقت القبض عليهم بعدما سقطوا على الأرض
بسبب قنابل الغاز، وأنه تم اقتيادهم إلى قسم شرطة الأزبكية، وتحررت ضدهم
محاضر بأنهم هاجموا قوات الشرطة بالمولوتوف والحجارة، وتسببوا فى تلف
العديد من النوافذ فى دار القضاء العالى.