أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، أن نادى القضاة وكافة أندية
القضاة بالأقاليم جميعا، اجتمعوا فورا واتخذوا قرارًا نهائيًا لا رجعة فيه
بمقاطعة مؤتمر العدالة الثانى بسبب تغول السلطة التشريعية على السلطة
القضائية والقرار المفاجئ لمجلس الشورى الذى اتخذه أمس الثلاثاء، بالعودة
لمناقشة قانون السلطة القضائية مرة أخرى بعد عدة تطمينات من الرئاسة وجهات
أخرى بأن القانون لن يناقش حاليا ولا عودة لذلك.

وقال رئيس نادى القضاة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"،" لا فائدة ولا جدوى
من عقد مؤتمر العدالة حاليا، فمجلس الشورى قضى على كل الآمال نحو حل الأزمة
وإزالة الاحتقان وصادر على المطلوب والمرجو من المؤتمر، ولا يوجد عاقل
يدرك الآن أن مؤتمر العدالة سيخرج بنتيجة واحدة مفيدة أو أن هناك جدوى من
انعقاده، وأقول لمجلس الشورى:" أعمل إللى أنت عايزة وإحنا كمان هنعمل إللى
عايزينه والأمر سجال بين السلطتين وفقا للقانون".

وأضاف "الزند" أن نادى القضاة ضغط على نفسه أملا فى أن تكون هناك فائدة
وخير من عقد المؤتمر، وكافة القضاة فى حالة غضب شديدة ويرفضون المشاركة
فيه، ولكن مجلس الشورى وأعضاء يستعفون أنفسهم، وأنا لن أجلس مع من أساء
للقضاء ويحاول تدميره.

من جانبه، قال المستشار حمدى معوض، رئيس لجنة الخدمات بنادى القضاة، إن
مجلس الشورى يفتعل الأزمات لزيادة حالة الاحتقان والتوتر ويتسبب فى تصعيد
الأمور، وإن نادى القضاة والمستشار أحمد الزند لا يفتعلون الأزمات ولا
يسعون للتصعيد ولكن لا مفر من مواجهة العدوان السافر على استقلال القضاء
والتصدى لمحاولات هدم السلطة القضائية ولن نقف مكتوفى الأيدى إزاء الاعتداء
على القضاء.

وأكد "معوض" أن القضاة سيدولون القضية ولن يتناولوا عن حقهم ومطالبهم
المشروعة، لافتا إلى أن ذلك ليس استقواءً بالخارج لأن الاستقواء يعنى أن
نستقوى بدولة أخرى ضد مصر، ونحن نلجأ للاتحادات والمنظمات المهتمة باستقلال
القضاء والفصل بين السلطات لحفظ استقلال القضاء المصرى وهيبته.