هاجم المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى القضاة ببنى سويف، مجلس الشورى،
بسبب إصراره على مناقشته لتعديل قانون السلطة القضائية، وقال إن "الشورى"
يناقش 3 مشروعات قوانين، تتضمن تعديل 3 مواد فقط من القانون، الهدف منها
تصفية حسابات وليس تعديل قانون من أجل تحقيق استقلال حقيقى للقضاء.

وأضاف "يونس"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القضاة بعدما أعلنوا مشاركتهم
فى مؤتمر العدالة، والذى كان سيشارك فيه أعضاء من "الشورى" وأصبح هناك
آلية لحل الأزمة وإزالة الاحتقان والتوتر، فوجئنا بأن مجلس الشورى يصمم على
مناقشة القانون، فوجدنا أن مشاركتنا فى مؤتمر العدالة نوع من العبث، فقررت
عدم المشاركة، وكذلك العديد من شيوخ القضاء.

واتهم "يونس" نواب "الشورى" بأنهم يريدون تمرير مواد بعينها فى القانون، من
أجل تصفية حسابات مع القضاة، وأشار إلى أن المجلس وضع الرئيس محمد مرسى فى
حرج أمام القضاة، وضربوا بمؤتمر العدالة عرض الحائط، رغم أنه كان سيعقد
تحت رعاية الرئيس، وتم الترتيب له، مشيداً بقرار "القضاء الأعلى" بإرجاء
المؤتمر.

وأوضح رئيس نادى قضاة بنى سويف أن "الشورى" يتحدث عن مناقشته للقانون فى
توقيت غريب، وأن المشروعات الثلاثة المعروضة على المجلس بشأن تعديل قانون
السلطة القضائية بها مواد مقصودة بعينها، وهى 3 مواد تتعلق بمنع القضاة من
تعليق العمل والإضراب، والتعيين بالنيابة العامة، وتخفيض سن التقاعد.

وفى سياق متصل، دعا مجلس إدارة نادى القضاة ببنى سويف، برئاسة المستشار
محمد عصمت يونس، إلى عقد جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعية المقبل،
لمناقشة الاعتداء على السلطة القضائية ورفض مشروع تعديل قانون السلطة
القضائية الذى سيناقشه مجلس الشورى.

وأكد النادى، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن عودة مجلس الشورى لمناقشة
قانون السلطة القضائية هو عدوان سافر وغاشم على استقلال القضاء، ويضرب عرض
الحائط بمؤتمر العدالة ومحاولات إزالة الاحتقان.