نشر وفد منظمة العفو الدولية "أمنستى" فى مصر تقريرا على الموقع الإلكترونى
للمنظمة عن محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة بتهمة إهانة الرئيس.

وقال الوفد فى تقريره إن لمن العار أن حكومة جاءت إلى السلطة بطريقة ديمقراطية أن تستخدم نفس الأساليب القديمة لإسكات معارضيها.

ودعت المنظمة إلى القطيعة مع الماضى مطالبة السلطات المصرية بالإفراج فورا
دون قيد أو شرط عن أحمد دومة واتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء جميع
التشريعات الخانقة لحرية التعبير.

وتحدث التقرير عن وجود نشطاء المعارضة والمحامين الحقوقيين والأصدقاء
والمؤيدين الذين تجمعوا أمام المحكمة للتعبير عن تضامنهم مع دومة وستة
آخرين، قاموا بالاستئناف ضد إدانتهم بالانخراط فى العنف بعد الاحتجاجات
التى وقعت أمام نفس المحكمة فى 30 أبريل الماضى.

وقال وفد المنظمة إن وجود والد أحد شهداء جمعة الغضب، وهو سيد إبراهيم عبد
اللطيف، والذى قتل ابنه محمد فى 28 يناير 2011، كان مؤثرا بشكل خاص، وصرح
والد الشهيد للمنظمة أنه لا يستطيع أن يصدق أن هؤلاء الذين يرى أنهم
مسئولون عن قتل نجله ومتظاهرين آخرين تم إطلاق سراحهم بعد تبرئتهم فى حين
أن الثوار خلف القضبان. وتوقع أن تستمر الاحتجاجات حتى تحقق ثورة يناير
أهدافها، وهى الحرية والعدالة والكرامة الاجتماعية.

وأوضحت المنظمة أنها طالما طالبت على مدار سنوات بتعديل القانون الذى يجرم
أنشطة لا تتجاوز التعبير السلمى عن حرية التعبير. وخلال حكم الرئيس السابق
حسنى مبارك، كانت المواد الغامضة والفضفاضة فى قوانين العقوبات والصحافة
تستخدم لمعاقبة المعارضين وردعهم.