قررت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار وائل مهدى تأجيل أولى جلسات
محاكمة مدير المدينة الجامعية بجامعة الأزهر ومدير المطبخ و8 طباخين فى
واقعة التسمم الغذائى الجماعى للمئات من طلاب المدينة الجامعية الأزهرية
لجلسة 19 يونيو لتقديم المستندات وإعلان من لم يحضر من المتهمين مع التنبيه
عليهم فى حالة عدم الحضور يكون صدور الحكم عليهم باعتباره حضورياً .

بدأت الجلسة فى تمام الثانية عشرة والنصف ظهراً وشهدت الجلسة حضور بعض
المتهمين وحضر محاميهم بدلاً منهم وطالب أشرف عبد الحميد محامى مدير
المدينة الجامعية باستخراج صورة من كشف الطلبة الذين أصيبوا بالتسمم ودخلوا
المستشفيات حيث إن بعض المصابين ليسوا طلبة بجامعة الأزهر وأن أحد
الطباخين المتهمين والذى ثبت من تحقيقات النيابة أنه أصيب بجرح فى يده ونتج
عنه تلوث الأطعمة ليس موظفاً فى المدينة الجامعية (أ) وإنما موظفاً فى
المدينة الجامعية (ج) وبالتالى فالمتهم الأول " مدير المدينة الجامعية ليس
مسئولاً عنه.

وأضاف أنه ستكون هناك مفاجآت سيفجرها مدير المدينة أمام المحكمة بينما
طالب محامى الطباخين باستخراج صورة رسمية من الشهادات الصحية للمتهمين.

وأكد أن الطلبة قد استلموا الوجبات المخصصة لهم وتم وضعها فى غرفهم بحجة
صيامهم وهو ما يثير الشك حول كيفية تلوث الأطعمة أو نيتهم فى إحراج رئيس
الجامعة والإطاحة بشيخ الأزهر .

وكان المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة قد أمر
بإحالة محمد رضا مصطفى، "مدير المدينة الجامعية (أ)" ومحمد حسن صالح،
"مدير المطبخ"، وعلى حسن نصار وشوقى كمال فرغلى، وأحمد ذكى شعبان، وجمال
الدين عبد المعز، وأحمد محمد على وحسن رزق حسن ورجب محمد أحمد "8 طباخين"
إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح فى واقعة التسمم الغذائى الجماعى
للمئات من طلاب المدينة الجامعية الأزهرية .

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم الإصابة الخطأ للمجنى عليهم من طلاب
المدينة الجامعية الأزهرية، والناشئة عن إهمالهم وعدم مراعاتهم اللوائح
والقوانين والأنظمة المعمول بها فى شأن التعامل مع الأطعمة والأغذية
والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، حيث أهمل مدير المدينة
الجامعية ومدير المطبخ فى المتابعة والإشراف على الطباخين المكلفين بطهى
الأطعمة والتعامل المباشر معها، كما وجهت النيابة إلى الطباخين تهمة
التعامل مع الأطعمة وطهيها رغم حملهم بكتيريا وميكروبات، فضلاً عن إصابة
أحدهم بجرح مفتوح فى إحدى يديه، الأمر الذى كان يفرض إبعاده عن طهى الأطعمة
لحين تماثله للشفاء، مما تسبب فى جعل الأطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمى،
وذلك فى ضوء ما انتهت إليه نتيجة التحاليل الطبية إلى مسئوليتهم المباشرة
عن تلك الواقعة.

وكانت اللجنة الطبية من أطباء وزارة الصحة، التى تم تشكيلها بقرار من
النيابة العامة، قد أجرت التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة للأطعمة
والأغذية، وتبين وجود ميكروبات بها عن طريق المتعاملين مباشرة معها
بالتداول والطهي، وهو ما أدى إلى ظهور بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية
بالأطعمة.