وجه ممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات انتقادات حادة لموازنة الهيئة العامة
للاستثمار، للسنة المالية 2013-2014، من خلال عرض تقرير الجهاز الرقابى على
ميزانية الهيئة للسنة المالية الحالية، وقالوا إن التجاوزات وصلت لنسب غير
منطقية، ومنها زيادة المكافآت بقيمة 78 مليون جنيه، بالمخالفة للقانون،
الذى يربط المكافآت بزيادة الإنتاج.

وقالت وفاء صبحى، نائب رئيس الهيئة، إن موازنة الهيئة تضمنت 460 مليون جنيه
للأجور، بما يوازى 73% من جملة المصاريف الجارية وجملة إيرادات النشاط،
وهو ما لا يتناسب مع عدد العاملين الذين يصل عددهم إلى 2500 عامل.

وأشارت إلى أن مخصصات الدعاية، والبالغة 25 مليون جنيه، لم تنفذ بكاملها،
مشيرة إلى أن إيرادات النشاط، رغم زيادتها، إلا أنها لم تنعكس على صافى
الربح، وطالبت بإدراج الصناديق الخاصة التابعة للهيئة والبالغ عددها
صندوقين بالموازنة.

وقال ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، إن ما يحصل عليه 22 مستشاراً بالهيئة
خلال السنة المالية الماضية المنتهية فى 30-6-2012، بلغ 2.7 مليون جنيه،
بالإضافة إلى مكافآت الخبراء.

من جانبها، قالت نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ردا على زيادة عدد
المستشارين بالهيئة، إن لجان فض المنازعات ولجان التفتيش على رؤساء مجالس
إدارات الشركات، بالإضافة إلى لجان أخرى تقتضى أن يرأسها مستشار قانونى،
فقال "الفقى"، يافندم فيه مستشارين كانوا خفراء.. ياستى إحنا عارفين
الموضوع ده بيتم ازاى! "، وتدخل النائب سيد عارف، عضو اللجنة عن حزب النور
السلف، وقال: "ما ذكرته نائبة رئيس الهيئة يصل إلى حوالى 5 مستشارين، فأين
بقية المستشارين وماذا يعملون؟".