أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء، أن الوقائع
التى كشف عنها تحقيق "اليوم السابع" الاستقصائى تحت عنوان "مستشفيات
الحكومة تشترى الموت من مصانع بير السلم"، تعد فى غاية الخطورة.

وأوضح لـ"اليوم السابع" أن المركز يبحث حالياً الإجراءات القانونية
المناسبة التى سيتخذها، والتى من بينها التقدم ببلاغ للنائب العام من أجل
التحقيق فى تلك الوقائع المذكورة بالتحقيق الاستقصائى ومحاسبة مرتكبى تلك
المخالفات.

وأوضح فؤاد أنه من غير القانونى أن تشترى أى مستشفى حكومى الأدوية
والمستلزمات الطبية التى يحتاجها من أحد المصانع والشركات بشكل مباشر، بل
إنه من المفترض أن يبلغ المستشفى احتياجاته لوزارة الصحة، على أن تقوم
الوزارة بتوريد تلك الاحتياجات له.

وكان الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، أكد لـ"اليوم السابع" أنه سيحيل
ما ورد بتحقيق "اليوم السابع" للتحقيق بالنيابة العامة، بجانب إجراء تحقيق
داخل وزارة الصحة للتحرى حول تلك الوقائع ومحاسبة مرتكبيها، مشيراً إلى أن
الوزارة لا تتعاقد إلا مع المصانع المرخصة لتوريد الأجهزة والمستلزمات
الطبية.