أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قرارا بإنشاء إدارة لمواجهة العنف
ضد المرأة وتم اختيار بعض الضباط من ذوى الكفاءات الخاصة وذات الصلة
بالمرأة وقضاياها.
أعلن ذلك اليوم "السبت" العميد راضى عبد المعطى ممثل قطاع حقوق الإنسان
بوزارة الداخلية خلال "اجتماع الخبراء لصياغة التوصيات النهائية لمشكلة
العنف ضد المرأة".
والذى عقدته رئاسة الجمهورية، اليوم، برئاسة الدكتورة أميمة كامل وبحضور
ممثلين عن وزرات عدة منها العدل والداخلية إلى جانب المركز القومى للبحوث
الاجتماعية والجنائية وعدد من الخبراء المعنيين فى هذا الصدد.
وقال العميد راضى عبد المعطى، ممثل وزارة الداخلية فى تصريح اليوم لوكالة
أنباء الشرق الأوسط، إن إنشاء الإدارة جاء استجابة للحاجة الملحة التى
لمستها الوزارة من خلال مشاركتها فى ورش العمل والاجتماعات فى إطار مبادرة
الرئيس محمد مرسى لدعم حقوق وحريات المرأة، واستجابة أيضا لمناشدات منظمات
ومؤسسات المجتمع المدنى فى هذا الصدد.
وأشار إلى أن الإدارة تتبع قطاع حقوق الإنسان بالوزارة ويعمل بها ضابطات
وضباط متخصصون فى ذات المجال بهدف وضع آليات للتعامل مع العنف ضد المرأة
ومراعاة للأبعاد النفسية والإنسانية للمرأة المصرية