يعلن مركز ابن خلدون عن الإصدار الرسمى لتقريره السنوى حول التحول
الديمقراطى فى الوطن العربى للعام 2012 بنسخته الإلكترونية والمطبوعة،
والذى يستهدف رصد وتحليل أهم التطورات التى حدثت فى المجتمعات العربية على
امتداد العام المنصرم لأجل بيان مظاهر التقدم أو الارتداد فى مسيرة هذه
المجتمعات للانتقال والتحول من نظم حكم سلطوية إلى نظم ديمقراطية.

وسيتم مناقشة التقرير السنوى فى رواق ابن خلدون اليوم الثلاثاء بمقر المركز وتوزيع نسخ مجانية من التقرير.

ويرتكز التقرير بدرجة أساسية على 10 معايير مقسمة إلى محورين، المحور الأول
هو الحقوق السياسية ويتضمن 5 معايير هى الانتخابات، والفصل بين السلطات،
والفساد، والأحزاب والمجتمع المدنى، والمحور الثانى هو الحريات المدنية
ويتضمن 5 معايير، وهى حرية التظاهر والتجمع، والاعتقالات والتعذيب،
واستقلال الإعلام، وحقوق المرأة، وحقوق الأقليات.

ويرصد تقرير هذا العام 19 دولة مقسمة إلى المغرب العربى (موريتانيا،
المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا) المشرق العربى (الأردن، سوريا، لبنان،
العراق) ودول الخليج والجزيرة العربية (الكويت، قطر، البحرين، الإمارات
العربية، عمان، السعودية، اليمن) إضافة إلى مصر والسودان.

وقالت داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون: "يأتى تقرير هذا العام
ليضع خريطة تفصيلية طبقاً للمعايير المعلنة حول مؤشر التحول الديمقراطى فى
الوطن العربى للعام الماضى، والذى سيعد مرجعاً للباحثين والمهتمين بقضايا
المجتمع المدنى والتحول الديمقراطى فى الوطن العربى بشكل عام".