حسم الدكتور فؤاد صادق الشقرفى المشرف العام لإدارة اللجان الطبية بوسط
الدلتا، الجدال الدائر حول شهادات التأهيل التى تمنح صاحبها الحق فى
التعيين ضمن نسبة الـ5%.

وشهدت الغربية موجة مظاهرات واحتجاجات بسبب الاختلاف على أحقية العديد من الحاصلين على شهادات تأهيل فى التعيينات الخاصة بالمعوقين.

وقال الدكتور فؤاد: إن اللجنة الطبية دورها ينحصر فى تحديد الإعاقة المصاب
بها المتقدم للجنة على أن تتولى مكاتب تأهيل المعاقين بالشئون الاجتماعية
منح المواطن شهادة التأهيل وعندما يتم الترشيح للعمل لأى معاق حاصل على
شهادة إعاقة يعرض من جديد على لجنة اللياقة باللجان الطبية العامة بالتأمين
الصحى، لمنحه اللياقة للعمل من عدمه بناء على قرار وزير الصحة رقم 133لسنة
1983.

وأشار إلى أن إدارة التأهيل الاجتماعى للمعوقين بمديرية الشئون الاجتماعية،
اعترفت بمسئوليتها عن إصدار شهادات التأهيل، ويتمثل دور لجان التأمين فى
وصف الحالة من الناحية الفنية فقط.

وأشار إلى أن القرار الوزارى منع منح شهادات التأهيل لكل من مرضى الفشل
الكلوى والسرطان والأمراض النفسية والاضطراب الوجدانى والتهاب الكبد
الوبائى والصدفية والمرض العقلى والتخلف العقلى والإيدز والدرن الإيجابى،
ويتم تأهيل حالات مرضى القلب المتكافئ وتمنح شهادات التأهيل لحالات التخلف
العقلى البسيط والمتوسط.

وأوضح مدير اللجان الطبية أن حالات فقد البصر بالعين الواحدة قد لا تمنح
المواطن الحق فى التوظيف ضمن المعاقين، حيث يشترط قرار وزير الصحة المنظم
لذلك حساب مجموع قوة الإبصار للعينين معا حتى ولو كانت إحدى العينين
مفقودة.

وقال إن أغلب حالات المتحصلين على شهادات تأهيل والمتقدمين للعمل، لوحظ
أنهم متقدمون للعمل بوظائف الأعمال الخفيفة وهى ما يطلق عليها وظائف
المستوى الثالث وهى وظائف تتناسب مع المؤهلات دون تأهيل، وقال إن مكاتب
التأهيل منحت شهادات لحالات إصابتها بسيطة جدا طبيا، ومن أمثلة ذلك بتر
جزئى بالسلامية الطرفية لأحد الأصابع، وحصل على شهادة برقم 4 ودوالى
بالساقين وله شهادة برقم 59 وعدم إبصار العين اليمنى وشهادته برقم 107
وقرنية مخروطية بالعين اليسرى بالشهادة رقم 112 وتشوه بالشفة بشهادة رقم
440 وتفلطح بالقدمين وحاصل على شهادة تأهيل برقم 553 وكل هذا حسب ما ورد
ببيان مديرية القوى العاملة.

وأضاف أن هذه الشهادات قد ينتفع بها المواطن فى مميزات أخرى مثل استيراد
سيارة معاقين لبعض الفئات أو ركوب المواصلات بأجرة مخفضة ولكنها لا تكون فى
كثير من الأحيان مصوغا للتعيين ضمن نسبة المعاقين.

وكان تقرير إدارة التأهيل الاجتماعى قد ألمح إلى أنه مع إعلان المحافظة عن
وجود وظائف شاغرة للمعاقين تدافع المئات للحصول على شهادات تأهيل، والعديد
منهم يدعى وجود إصابة لديه للاستفادة بفرصة الالتحاق بعمل حكومى وبتطبيق
الشروط والقرارات الوزارية على المتقدمين الحاصلين على تشخيص طبى فنى
بحالتهم دون التطرق لأحقيتهم من عدمه فى الحصول على شهادات تأهيل، وتم
استبعاد المئات من المتقدمين لعدم استيفائهم الشروط مما دفعهم للتظاهر
والإضراب والاعتصام.