أكدت حركة الاشتراكيين الثوريين على أن العدالة الاجتماعية فى حاجة لثورة
عمالية مضيفه أن الأحوال تزداد سوءا والمعيشة بقت كابوسا، بسبب ارتفاع
الأسعار المتواصل بسرعة الصاروخ.

وأضافت الحركة فى بيان لها صباح اليوم الثلاثاء، أن عمال مصر الذين لعبوا
دورا رئيسيا فى الإطاحة بالمخلوع بإضراباتهم فى الأيام الأخيرة من ثورة 25
يناير لتشكيل لجان تنسيقية فى كل المواقع العمالية لاستخدام أسلحتهم فى
الإضراب والاعتصام للإطاحة بنظام الإفقار والاستغلال من أجل قانون عمل جديد
يحمى حقوق العمال ويشل يد أصحاب المصانع فى الفصل.

وأشار البيان إلى أنهم مدعون أيضا للمطالبة بحد أدنى للأجور ﻻيقل عن 1500
جنيه، وحد أقصى ﻻ يزيد عن 10 أضعاف، مع ربط الأجر بالأسعار وتسعيرة جبرية
للسلع الأساسية وتأميم الشركات الاحتكارية وإداراتها لصالح العمال وتثبيت
العمالة المؤقتة وعودة الشركات التى تم خصخصتها للقطاع العام وإطلاق قانون
الحريات النقابية.
و تشغيل الشركات التى يتهرب أصحابها من مستحقات العمال بسلاح الإغلاق ذاتياً.

وذكر البيان إلى أنهم سيتم رفع شعار لا لاستعمار رأس المال، والعمال على الرصيف ومحمد مرسى هو نظيف.