قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقدم من حامد صديق المحامى على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر برفض دعوى تطالب بإعلان وفاة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لجلسة 21 أكتوبر المقبل، وألزمت المحكمة هيئة قضايا الدولة بتقديم التقارير الطبية الخاصة بمبارك.

وكانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكم برفض الدعوى التى حملت رقم 2666 لسنة 57 قضائية، والتى اختصمت كبير الأطباء الشرعيين، والنائب العام، ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بصفتهم، أنه يطلب بشكل عاجل وقف وإلغاء القرار السلبى، بشأن امتناع المطعون ضدهم عن تسليم مقيم الدعوى، التقارير الطبية الخاصة بمبارك نزولا لحكم المادة 47 من الدستور الحالى والمادة 123 من قانون العقوبات.

وقالت صحيفة الدعوى إن كبير الأطباء الشرعيين ماطل فى تنفيذ حكم قضائى بشأن تمكين صاحب الدعوى من الحصول على التقارير الطبية الخاصة بالمخلوع مبارك، بعد سجنه وإحالته إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى وطره والمعادى العسكرى.

وأضافت الدعوى أن طلباتها تتلخص فى بيان صحى للسجين محمد حسنى مبارك، لمضاهاة بصمته الوراثية مع نجليه علاء وجمال، وقال المحامى بدعواه، إنه سبق وأن ادعى أن مبارك قد توفى، ولم يتلق تكذيباً أو رداً من أحد.