أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "دائرة البحيرة" مبدأ قانونيا هاما
يقضى بأن تحايل صاحب الصيدلية بإقامتها فى عقار قديم، أوشك على الهدم ينفى
عنه حالة الضرورة للاستثناء من شرط المسافة بابتعاد الصيدلية عن التى
تجاورها مائة متر، وأيدت المحكمة قرار إدارة الصيادلة برفض منح ترخيص
بإقامة صيدلية بعد انهيارها.

أصدر الحكم المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية
المستشارين مراد فكرى هابيل وفتح الله الطويل وعوض فتحى بركة وأحمد السفطى.

وكان صاحب صيدلية قد طالب باستثنائه من شرط المسافة والترخيص له بإقامة
صيدلية أخرى، بدلا من صيدليته التى انهارت مع سقوط العقار الذى يعلوها، إلا
أن إدارة الصيادلة رفضت فأقام دعوى لإلغاء القرار.

قالت المحكمة - فى حيثيات حكمها - إن القانون اشترط ابتعاد الصيدلية عن
التى تقع بعدها مائة متر، ويستثنى من ذلك انهيار الصيدلية نتيجة هدم العقار
الذى يعلوها.

وأضافت أن الثابت من الأوراق تحايل صاحب الصيدلية بإقامتها فى عقار قديم
أوشك على الهدم، وسوء النية لديه ليحصل على استثناء من شرط المسافة،
وبالتالى لا تتوافر حالة الضرورة المرجئة لإعفائه من هذا الشرط، فضلا عن
امتلاكه لصيدلية أخرى، وعدم انقطاع مورد رزقه، وهو ما يستوجب رفض دعواه،
لأنها غير قائمة على سند من القانون، وتأييد قرار رفض منحه الترخيص.

يسسسلموو على الخبر