تصدر الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، حكمها فى
الطعون التى أقامها وزير الداخلية على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء
الإدارى بالإسكندرية وطنطا والبحيرة بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم
للحكم.

كانت هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة بإصدار أحكام نهائية برفض الطعون
وتأييد الأحكام بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم، بعد أن أقام وزير
الداخلية بصفته الطعون على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى
بالإسكندرية وطنطا والبحيرة لصالح كل من المقدم ياسر محمد فتحى والمقدم
محمد فضلى عبد الغنى والنقيب رامى محمد بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم،
مؤكدا أن الأحكام مخالفة للمواد 41 و47 من قانون الشرطة رقم 103 لسنة
2012، وكذلك الكتاب الدورى الصادر برقم 103 لسنة 2012 بإلزام ضباط وأمناء
الشرطة بقص الشعر وحلق الذقن.

وأوضح الوزير فى طعونه أن جهاز الشرطة يعتمد على الانضباط وتطبيق القانون
وضرورة أن يحافظ من يعمل به على الالتزام بالزى الميرى والتعليمات والعرف
العام السائد فى جهاز الشرطة، وأن قانون الشرطة نص على الالتزام بالتعليمات
وبمظهر ضابط الشرطة.