أكد مصدر أمنى، انسحاب جميع الخدمات الأمنية من شوارع الإسكندرية، عصر
اليوم الخميس، كما انسحبت قوات الشرطة المُكلفة بتأمين مديرية الأمن من
أمام مبنى المديرية، وانسحبت القوات أيضاً المُكلفة بتأمين أقسام الشرطة،
لحين الاستجابة لمطالب الضباط.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ، أن الضباط المحتجين قاموا
بكتابة مطالبهم، وقدموا هذه الورقة التى تتضمن مطالبهم لمدير أمن
الإسكندرية اللواء أمين عز الدين، وتم عرضها بالفعل على مدير الأمن، وأمهل
الضباط القيادات الأمنية 24 ساعة لتنفيذ مطالبهم، وإلا سيُصعدون
احتجاجاتهم.

كما قال المصدر، "إننا نريد تصورا واضحا لما سيتم تكليفنا به والتعليمات
المتعلقة بيوم السبت القادم الموافق 9 مارس الجارى، الذى يشهد الجلسة
الثانية لمحاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ" مذبحة استاد
بورسعيد".

وأضاف المصدر أن ضباط الشرطة لا يجب أن يحموا فصيلاً أو حزباً بعينه، سواء
حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أو غيره،
لكننا سندافع عن أمن هذا البلد، ونحن مسئولون عن حماية أرواح المواطنين،
والمنشآت الهامة والعامة والحكومية، سواء شرطية أو غيرها، مشيراً إلى أن
الضباط يشعرون بحزن بالغ إثر معاقبة الملازم أول محمود صبحى الشناوى الضابط
بقوات الأمن المركزى المُلقب بـ"قناص العيون"، بالسجن لمدة 3 سنوات،
وإلزامه بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحاكم المدنية
المختصة.

يأتى ذلك بعد الوقفة الاحتجاجية التى نظمها عدد من ضباط الأمن المركزى
والأمن العام أمام مبنى مديرية أمن الإسكندرية، ظهر اليوم، الخميس، الذين
لم يشاركوا فى خدمات أمنية، وذلك بعد قيام قيادات بوزارة الداخلية بتكليف
ضباط وجنود بالسفر إلى بورسعيد لفض المظاهرات هناك، لذلك شارك الضباط فى
الوقفة، للتعبير عن اعتراضهم على هذه التعليمات الأمنية.

مــوضوع متــألق چــدآ


آستمر في هذآ آلتميز وآلتآلق


تحيـه معــطره



آلى شخصگم