أعلن أحمد ماهر، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، عدم مشاركة الحزب فى
التظاهرات التى دعت إليها عدد من القوى السياسية الشبابية، أمام مقر النائب
العام، تحت شعار "مابنتهددش"، للاعتراض على قراره بضبط وإحضار عدد من
النشطاء السياسيين، على خلفية اتهامهم بالتحريض على أحداث العنف التى
شهدتها مليونية "رد الكرامة" بالمقطم.

وأضاف ماهر، فى تصريح خاص أنه من حق النائب العام
استدعاء أى شخص يثبت تورطه فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المقطم خلال
مليونية "رد الكرامة"، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن استدعاءهم بناءً على
أدلة يمتلكها النائب العام.

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوسط إلى أن الحزب يرفض الكيل بمكيالين فى
استدعاء المتورطين فى أحداث العنف، مؤكداً أن الحزب يرى ضرورة ترسيخ دولة
القانون، باستدعاء كل من شارك أو حرض لأحداث العنف التى شهدتها البلاد
مؤخراً.

من جانبه، أكد بلال سيد، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، أن الحزب ضد أى شخص
يجرى التحقيق معه فى قضايا جنائية من أجل تصفية حسابات سياسية، مشدداً فى
الوقت نفسه على أن إدانة الحزب للعنف الذى شهدته الأحداث الأخيرة، مطالباً
بضرورة فتح التحقيق مع المتسببين فى أحداث العنف أمام قصر الاتحادية، وكذلك
الاعتداء على المتظاهرين أمام مدينة الإنتاج الإعلامى.