قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية،
إن اجتماع الجلسة الشهرية لمجمع البحوث الإسلامية، الذى عقد ظهر اليوم
الخميس، بمشيخة الأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ
الأزهر، انتهى إلى أن أعضاء مجمع البحوث الإسلامية أبدوا غضبهم وضيقهم من
قيام مجلس الشورى، بإرسال قانون الصكوك دون عرضه على هيئة كبار العلماء،
معتبرين ذلك مخالفاً للمادة الرابعة بالدستور، والتى تقتضى بأن كل ما له
علاقة بالحكم الشرعى يجب عرضه على هيئة كبار العلماء.

وأضاف أن أعضاء المجمع اتفقوا على ضرورة عرض القانون على هيئة كبار
العلماء، وتحديد جلسة لها لمناقشة القانون وإبداء الرأى الشرعى، بعد
التعديل الأخير الذى أدخله مجلس الشورى على القانون، مؤكدين أن القانون فى
وضعه الحالى غير دستورى.