تنظر اليوم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المقام
من 3 محامين على الحكم الصادر من محكمة أول درجة - القضاء الإدارى- برفض
الدعوى التى أقاموها، والتى طالبوا فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن رئيس
هيئة النيابة الإدارية السابق المستشار تيمور فوزى، لجلسة 1 إبريل المقبل
لتقديم الأوراق والمستندات.

يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها برفض الدعوى
ورفض إسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزى، وذلك فى الدعوى التى
أقامها 3 محامين والتى أكدوا فيها أن المستشار تيمور قد حصل على الجنسية
الفرنسية دون إذن أو علم من السلطات المصرية، وهو ما يستوجب إسقاط الجنسية
المصرية عنه.