أقام شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير والمركز العربى للنزاهة والشفافية،
دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام
المجلس الأعلى للقضاء باختيار نائب عام جديد وفقاً لنص المادة 173 من
الدستور.

ذكر شحاتة فى دعواه، التى حملت رقم 40169 لسنة 67 قضائية، أن محكمة استئناف
القاهرة أصدرت حكمها بإلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر
بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً، واعتباره كأن لم يكن مع ما
يترتب على ذلك من آثار، وترتيباً على ما تقدم واعتباراً من تاريخ صدور هذا
الحكم أصبح منصب النائب العام شاغراً، وأصبح لزاماً على مجلس القضاء الأعلى
اختيار نائب عام جديد وإرسال اسم من وقع عليه الاختيار لرئيس الجمهورية
لإصدار قرار بتعيينه حسب نص المادة 173 من الدستور.

وأشارت الدعوى إلى أن مسئولية تنفيذ الحكم لا تقع على رئيس الجمهورية، لأنه
ليس له سلطة اختيار النائب العام، بل تقع على مجلس القضاء الأعلى لأنه
صاحب هذه السلطة ولا ينازعه فيها أحد ولما كان الحكم المذكور قد ألغى قرار
تعيين النائب العام بحكم واجب النفاذ فإنه يتعين على مجلس القضاء إعمال
صحيح أحكام الدستور باختيار بديل له وإلا كان ممتنعاً عن تنفيذ حكم قضائى
واجب النفاذ، ونحن وجموع الشعب المصرى يربأون بمجلس القضاء الأعلى أن يضع
نفسه فى موقف الممتنع عن تنفيذ حكم قضائى، لأنه يجب عليه أن يضرب المثل
والقدوة فى احترام أحكام القضاء حتى لو كان له رأى آخر فى الحكم، لكن
القانون قانون وأحكام القضاء لها قدسيتها، هكذا تعلمنا من قضاتنا الأجلاء
واليوم هو يوم تحويل الشعارات والأقوال إلى واقع ملموس.