أمرت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار مصطفى الحسينى المحامى
العام الأول بحفظ التحقيقات فى وقائع اتهام الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء
مصر الأسبق، بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 1300 متر بمدينة الشيخ زويد،
بالمخالفة للقوانين والقواعد المنظمة لعمل هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة
الإسكان وذلك لتبين عدم ارتكاب نظيف الجريمة وصحة الإجراءات المتبعة فى
التخصيص وفقا لتقرير لجنة خبراء وزارة العدل على خلاف ما جاء فى البلاغات
الأولية التى تلقتها النيابة منذ عدة أشهر.



كان عبد اللطيف الشرنوبى رئيس نيابة الأموال العامة قد أمر بتشكيل لجنة من
خبراء وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع والأموال العامة لوضع تقرير
حول وقائع الاتهام التى تحقق فيها النيابة بشأن حصول الدكتور أحمد نظيف،
رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وابنه، على قطعة أرض بمدينة الشيخ زويد مساحتها
1300 متر، بالإضافة إلى مدفنين مساحة كل منهما 60 متراً بسعر 400 ألف جنيه
عام 2000، وذلك بالمخالفة لإجراءات التخصيص التى قام بها وزير الإسكان فى
تلك الفترة ثم قام نظيف فيما بعد ببيعها فى عام 2007 وتربح من فارق السعر.



وانتهت اللجنة بعد الفحص والتحقيق فى الوقائع، لعدم وجود مخالفة فى حصوله
على قطعة الأرض، نظراً لسداد المتهم قيمة الأموال المستحقة نظير الأرض
والمدفنين محل الاتهام، فقررت النيابة حفظ التحقيقات فى الواقعة.