أكد المستشار أيمن عبد الغنى، المتحدث الإعلامى لهيئة قضايا الدولة، أن
مستشارى الهيئة بصدد الاطلاع على حكم المحكمة الإدارية العليا، القاضى برفض
طعن الهيئة على حكم إجراء انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أنه ستتم دراسة
حيثيات وأسباب الحكم لمعرفة الموقف القانونى المترتب على هذا الحكم،
ومعرفة مدى الاعتداد بهذا الحكم من عدمه إذا كان صادرا من محكمة غير مختصة.

وأضاف "عبد الغنى" أنه أصبح لدينا مبدأ قانونى يجب الاطلاع عليه؛ لأن مثل
هذه الأحكام تتضمن سوابق لها فى القضاء المصرى، لذلك يتحتم دراسة المبادئ
القضائية المستقرة حديثاً دراسة عميقة، للاستفادة منها فى قضايا مقبلة،
مشددا على احترام هيئة قضايا الدولة لكافة أحكام القضاء.

كانت الدائرة 11 موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى
الدكرورى- نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت أمس برفض الطعن المقدم من هيئة
قضايا الدولة، وكيلا عن كل من الرئيس محمد مرسى، والدكتور أحمد فهمى- رئيس
مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى- وزير العدل، وأيدت الحكم الصادر من محكمة
أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها وإحالة قانون
الانتخابات للمحكمة الدستورية.