نفى الدكتور محمد البرادعى أى انقسام داخل جبهة الإنقاذ الوطنى، موضحا أن
الجبهة مستعدة للدخول فى حوار من خلال تكوين لجنة لتعديل الدستور ولجنة
تتولى العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ولجنة لتشكيل قانون
الانتخابات، مؤكدا أن الجبهة لن تخوض الانتخابات إلا بتوافر تلك الضمانات
ووجود حكومة محايدة.

وأكد البرادعى، خلال مشاركته بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته جبهة الإنقاذ
الوطنى على هامش اجتماعها اليوم، أن مطلبهم الأساسى هو حكومة محايدة، وإن
لم يكن، فلابد من التعديل على عدة وزارات رئيسية فى مقدمتها وزارة العدل،
وزارة الشباب، وزارة المالية، وزارة الدخلية، مشيرا إلى أن الجبهة لن تدخل
فى سيرك ديمقراطى مزيف، معتبرا أن قانون السلطة القضائية مذبحة للقضاء
المصرى.