تنظر اليوم محكمة استئناف القاهرة الدعوى القضائية التى أقامتها اللجنة
القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة للمطالبة بوقف انعقاد
جلسات مجلس القضاء الأعلى وبطلان تشكيله، وذلك لأن المستشار طلعت عبدالله،
النائب العام، عضو بالمجلس ويحضر جلساته، ومطعون على تعيينه بالبطلان،
باعتبار أن تعيينه جاء بالمخالفة للقانون.

حيث طالبت الدعوى، التى حملت رقم 1262 لسنة 130 قضائية، بعدم تمكين
المستشار طلعت عبدالله من حضور مجلس القضاء الأعلى، وفى شقها المستعجل بوقف
انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وجميع أعماله وقراراته لبطلانها لحين
الفصل فى الدعوى المقامة من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام
السابق، أمام دائرة طلبات رجال القضاء، التى يطعن فيها على قرار إقالته
وعزله من منصب النائب العام بالمخالفة للقانون.

كما طلبت اللجنة القانونية الدائمة فى دعواها، ببطلان تشكيل مجلس القضاء
الأعلى الحالى، لكون منصب أحد أعضائه وهو النائب العام باطلا، ومخالفا
للقانون والدستور، وما يترتب على ذلك من آثار.