أعربت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، عن قلقها إزاء حبس الكثير من
الشباب احتياطيا على ذمة قضايا التظاهر السلمى خلال الفترة الماضية، وكان
آخر هذه القرارات حبس 17 شابا من ضمنهم سيدتان على ذمة قضية أحداث
الاتحادية الجمعة الماضية.

وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم، الأحد، إنها رصدت زيادة حالات الحبس
الاحتياطى وإفراط النيابة العامة فى استخدامه ضد الشباب الذين يتم القبض
عليه و تقديمهم للتحقيقات فى هذه القضايا على الرغم من أن الكثير من هذا
الشباب من الطلبة بالمعاهد والجامعات وبعضهم أعمارهم صغيرة، بالإضافة إلى
وجود محال إقامة لهم ثابتة ومعلومة مما تنتفى معه مبررات هذا الحبس
الاحتياطى.

وعبرت اللجنة عن أسفها بشده إزاء حبس إحدى الناشطات وهى إيمان أحمد، أمس
السبت بمعرفة نيابة مصر الجديدة وترحيلها إلى سجن القناطر الخيرية بعد رفض
إيداعها مستشفى منشية البكرى لتلقى العلاج، خاصة وأنها تعانى من أمراض
مزمنة ويخشى من تردى حالتها الصحية إذ تبلغ من العمر حوالى 57 عام وأم
لطفلتين أحدهما تبلغ عام ونصف.

ودعت اللجنة النيابة العامة إلى سرعة الإفراج عن إيمان أحمد و غيرها من
السيدات التى تم حبسهم احتياطيا على ذمة قضايا التظاهرات السلمى حفاظا على
سلامة حياتهم ومراعاة لخصوصية ومكانة المرأة المصرية.

وحملت اللجنة وزارة الداخلية كامل المسئولية عن سلامتها وسلامة كل السجناء
المحبوسين احتياطيا على ذمة هذه القضايا، وتساءلت عن دور و موقف المجالس
المعنية بحقوق الإنسان و المرأة فى مصر، والتى أنشأتها الدولة وخصصت لها
الميزانيات المالية ووفررت لها الإمكانيات للاهتمام بحقوق الإنسان فى مصر.