نفى أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، ما أثير حول
قيام قبرص الجنوبية وإسرائيل بعمليات تنقيب واستخراج للغاز الطبيعى بالحدود
المصرية.

وقال كمال، فى مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء، إن جميع الجهات الرسمية
فى مصر لن تسمح لأحد بانتهاك حدود البلاد البحرية، وهى قادرة على الحفاظ
على هذه الحقوق والثروات الطبيعية فى أى مكان، مؤكداً أنه لا يوجد حالياً
أية بوادر لصراعات مستقبلية بين دول شرق البحر المتوسط، بسبب عدم ترسيم
الحدود البحرية فيما بينها، أو بدء البعض فى التنقيب عن الغاز.

وكان باحثون مصريون أثاروا فى شهر مارس الماضى، موجة من النقاش عقب قولهم
إن حقلى "لڤياثان" الإسرائيلى و"أفروديت" القبرصى، باحتياطيات تُقدر قيمتها
بنحو 200 مليار دولار، يقعان فى المياه المصرية، لوجودهما بالسفح الجنوبى
لجبل "إراتوستينس" الغاطس المثبت مصريته منذ عام 200 قبل الميلاد، إلا أن
وزير البترول قال "جهات الدولة المختلفة، لديها خرائط رقمية، يتم تحديثها
بشكل يومي، لتبين أى اختراق لحدودنا البحرية".

وأضاف كمال "عند طرح أى مزايدة دولية فى منطقة حدودية يتم الرجوع إلى
الجهات المختصة مثل وزارة الخارجية، وهيئة المساحة العسكرية والهيئة
البحرية والأمن القومى للحصول على بيانات هذه الخرائط بشكل دقيق"، مؤكداً
"لا يمكن لشركات البترول الدولية العاملة فى المياه العميقة فى البحر
المتوسط والتى تقوم بتحريك حفارات بشكل يومى أن تغامر وتنتهك مياها إقليمية
لدولة أخرى"، مشيراً إلى أن حركة تغيير مسارات هذه الحفارات تتطلب إبلاغ
السلطات المعنية بإحداثياتها لمنع تكرار حصول كوارث اقتصادية.

وحول خطة الحكومة للتعامل مع ملف دعم مشتقات البترول، قال كمال" سنطبق
الكروت الذكية فى توزيع المواد البترولية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه
ومواجهة عمليات تهريب السولار خارج البلاد أو بيعه فى السوق السوداء بأسعار
مرتفعة". وأضاف: "الحكومة تضخ مواد بترولية بقيمة 20 مليون جنيه فى
الساعة، فيما يصل الدعم إلى 13 مليون جنيه من هذه القيمة، لذا لابد من
إيجاد آلية لضمان وصول الدعم لمستحقيه".

وأفاد "دعم المواد البترولية يصل إلى 120 مليار جنيه فى العام، يتسرب منه
ما يتراوح بين 20 و25 مليار جنيه إلى السوق السوداء، وهذا مبلغ كبير جدا
يمكن استخدامه فى أولويات أخرى مثل تطوير التعليم ووسائل النقل العام أو
البنية الأساسية"، مضيفا "ليس من المعقول أن تحصل السيارات الفارهة أو
التابعة لهيئات دبلوماسية أو جمارك على الدعم".

وأشار إلى أن "هناك سيارات لا تستحق الدعم تحصل على ما يعادل 700 جنيه أو
يزيد شهريا كدعم للوقود، فى حين أن هناك مواطنين يحصلون على معاش ضمان لا
يتجاوز 100 جنيه فى الشهر"، موضحاً أن "سيارات الأجرة أو الميكروباص أو
النقل، ستحصل فى المقابل على الكمية التى تتطلبها يومياً، فسائق الميكروباص
على سبيل المثال يحتاج ما بين 50 و60 لتر سولار يومياً".

وأشار إلى أن سيارات السياحة ستحصل على الوقود بالسعر المدعم، وسيتم دفع
فرق السعر من صندوق دعم السياحة الذى أنشأه وزير السياحة لحين استرداد قطاع
السياحة عافيته وإلغاء الدعم له.