نفى المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، نفياً
قاطعاً، توليه وزارة العدل فى التعديل الوزارى المرتقب خلفاً للمستشار أحمد
مكى.

وقال الغريانى، قبيل مغادرته إلى جينيف اليوم، إن كل ما تردد حول هذا الموضوع فى وسائل الإعلام غير صحيح بالمرة.

وأضاف الغريانى، أنه سيشارك فى جنيف فى اجتماعات الدورة 26 للجنة التنسيق
الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التى تعقد بعد غد الاثنين ولمدة 3
أيام.

وتناقش الدورة ما تم من إنجازات خاصة بإعلان فيينا ومبادئ باريس المنشئة
للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة مرور 20 عاماً على صدورهما ومناقشة
تقرير المقررة الخاصة حول المدافعين عن حقوق الإنسان، ومتابعة ما تم
تنفيذه من إعلان عمان حول حقوق الإنسان والنساء والفتيات ومناقشة أهداف
الألفية ما بعد عام 2015.

ويلتقى الغريانى على هامش اجتماعات الدورة مع السيدة نافى بيلاى المفوضة
السامية لحقوق الإنسان وعدد من رؤساء المجالس الوطنية لحقوق الإنسان فى
الدول الأعضاء باللجنة بهدف تنسيق العمل على تحسين وتعزيز مسيرة حقوق
الإنسان.