أكد مصدر قضائى مطلع، أن قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله النائب
العام بحبس أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، لمدة 15 يوما على ذمة
التحقيقات، لاتهامه بمنح هدايا لعدد من كبار رموز النظام السابق بدون وجه
حق، على نحو يمثل إهدارا للمال العام بقيمة 5ر6 مليون جنيه، والصادر منذ
أسبوعين، سوف يتم بدء تنفيذه بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطى على ذمة
القضايا الأخرى المحبوس على ذمتها.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى حسينى المحامى
العام الأول للنيابة، قد باشرت تحقيقات موسعة فى هذا الشأن مع أنس الفقى
الذى يرقد فى مستشفى المنيل الجامعى لتلقى العلاج على ضوء أزمة صحية ألمت
به مؤخراً.

وأسندت النيابة إلى أنس الفقى اتهامات بالاختلاس والتربح والإضرار العمد
بالمال العام، وتبين أنه قد أهدى الرئيس السابق حسنى مبارك "طبقا من الذهب
الخالص" يزن كيلو و200 جرام ويحمل الآية القرآنية "وإذا مرضت فهو يشفين"
وذلك فى أعقاب عودة مبارك من رحلة علاجية له بألمانيا، فضلا عن إهدائه
جهازى (آى باد) لعلاء وجمال مبارك، وسجادة تبلغ قيمتها 105 آلاف جنيه لرئيس
الوزراء الأسبق أحمد نظيف بمناسبة زواجه الثانى.

وبدأت النيابة تحقيقاتها الموسعة فى القضية فى أعقاب تلقى المستشار حامد
راشد المحامى العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا، لبلاغ من الجهاز
المركزى للمحاسبات جاء به أن وزارة الإعلام (إبان تولى أنس الفقى للحقيبة
الوزارية) قد منحت هدايا باهظة الثمن تبلغ قيمتها 5ر6 مليون جنيه لعدد من
كبار رجال الدولة ورموز النظام السابق يتقدمهم الرئيس السابق حسنى مبارك
وأفراد أسرته، وذلك بدون وجه حق ودون مقتضى أو سند من القانون أو اللوائح.

وأمر المستشار راشد بتكليف كل من محمد البرلسى وباسم يحيى رئيسى نيابة
الأموال العامة العليا، بتولى التحقيقات، وطلب تقرير خبراء الكسب غير
المشروع بوزارة العدل، بشأن الهدايا التى تم صرفها من وزارة الإعلام
وقيمتها وسند هذا الصرف ومن حصل عليها.

وقامت النيابة بسؤال كل من أسامة الشيخ وأحمد أنيس رئيسى اتحاد الإذاعة
والتليفزيون السابقين، وكذا طاقم الحراسة الرئاسى الذين تسلموا الهدايا
تمهيدا لتسليمها إلى مبارك وحرمه ونجليه ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف.

وقرر الشيخ وأنيس – خلال التحقيقات – أن موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون
تتضمن بندا يسمح بإعطاء هدايا بمناسبة المهرجانات الكبرى والدولية التى
ينظمها الاتحاد، مثل مهرجان وزراء الإعلام العرب، حيث يتم خلال مثل هذه
المهرجانات تبادل الهدايا طبق للائحة الوزارة.

وأضافوا أن أنس الفقى كان يستغل انعقاد هذه المهرجانات والمناسبات وأعياد
الميلاد فى إرسال هدايا باهظة الثمن إلى كبار رجال الدولة فى ذلك الوقت،
وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح، مشيرين إلى أن هذه الهدايا هى هدايا خاصة
لا تعود بالنفع على وزارة الإعلام.

كما قرر طاقم الحراسة الرئاسى بأنهم تسلموا بالفعل هذه الهدايا، وقاموا
بتسلمها بحالتها المغلقة والمغلفة إلى قرينة الرئيس، ولم يعلموا ما
بداخلها.

وانتقل المستشار محمد البرلسى رئيس النيابة إلى مستشفى المنيل الجامعى
لسؤال أنس الفقى ومواجهته بالوقائع والاتهامات المسندة إليه وهى الاختلاس
والتربح والإضرار بالمال العام، فطلب الفقى منحه مهلة لمدة يومين لبحث
وقراءة الفواتير لتحديد نوع الهدايا التى تم شراؤها بها والجهة التى أرسلت
إليها هذه الهدايا، وبالفعل وافقت النيابة.

وقامت النيابة بعد انتهاء المدة التى طلبها الفقى، باستكمال التحقيق.. حيث
قرر الوزير الأسبق أن الهدايا تم إرسالها إلى كبار رجال الدولة ورموز
النظام السابق فى ذلك الحين، موضحا أنه فى أعقاب عودة الرئيس السابق من
رحلته العلاجية بألمانيا تم إرسال طبق مذهب يحمل آية قرآنية كما أرسل إليه
سبيكة أخرى، وجهازى (آى باد) لنجليه علاء وجمال مبارك، كما حصل لنفسه
(الفقى) على جهاز ثالث، حيث بلغت قيمة تلك الأجهزة فى ذلك الوقت 12 ألف
جنيه للجهاز الواحد.

وأضاف الفقى خلال التحقيقات، أنه تم إرسال سجادة قيمتها 105 آلاف جنيه إلى
رئيس الوزراء أحمد نظيف (وقتئذ) بمناسبة زواجه الثانى.. فيما لم يتمكن
الفقى من تحديد أوجه صرف مبلغ 5ر3 مليون جنيه أخرى تم إنفاقها على هدايا
باهظة الثمن تم منحها وتوزيعها على رموز النظام السابق.