أكد التقرير الفنى الذى أصدره جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، أن
العقار الذى انهار أمس جزئيا بشارع السودان بالدقى، قد صدر بحقه عدة محاضر
مخالفات منذ عام 1986، وأن الانهيار جاء نتيجة إزالة عمود بالدور السادس من
المبنى، ثم إزالة أحد أكتاف المبنى بعد ذلك، مما أدى إلى انهيار الحجرة
المطلة على شارع السودان بالدورين السادس والسابع بعد الأرضى، ولم يسفر
الانهيار عن أى وفيات.

وصرح الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع
لوزارة الإسكان بأن التقرير أوضح أن هذا العقار صدرت له رخصة بناء عام 1970
لبناء خمسة أدوار بالأرضى، وأنه تم تحرير مخالفة للعقار عام 1986 لبناء
الدور السابع فوق الأرضى بدون ترخيص، علما بأن الدور السابع ذى سقف من
العروق الخشبية التى يعلوها طبقات من
الأرضيات والبلاط.

وقال إنه تم عمل محضر عام 1992 لتقفيل بالكونة بالخشب والزجاج بالدور
الأرضى، وصدر للعقار قرار تجاوز فى نفس العام، كما صدر قرار لترميم العقار
بتاريخ 24 أكتوبر 1992 لوجود شروخ ببعض الأعمدة بالبدروم، وصدأ حديد تسليح
وشروخ فى سقف بعض المطابخ والحمامات نتيجة الرطوبة، مع ضرورة عمل قمصان
للأعمدة بالبدروم والدور الأول، وتم تحرير محضر عدم تنفيذ قرار الترميم فى
عام 1993، وأشار التقرير الفنى إلى أنه فى يوم أمس "الثلاثاء" انهار سقف
الحجرة المطلة على شارع السودان بالدور السادس والسابع فوق الأرضى، مما نتج
عنه سقوط حوائط المبانى من ارتفاع أكثر من 22 مترا، حيث يوجد حاليا تشطيب
للشقة الموجودة بالدور السادس.

وأوضح التقرير الفنى أن الانهيار نتج عن أن الدور السابع وسقفه المكون من
سقف الخشب تعلوه طبقات السطح كان مرتكزا على سقف الدور السادس الذى تم
إزالة أحد إعمدته بركن المبنى فى مرحلة لاحقة، وأصبح السقف مركزا على كتف
مبانى فى ركن المبنى الشمالى الشرقى، وتم ضم البلكونة إلى الحجرة لتوسيعها.


وخلال أعمال التشطيب الجديدة بالدور السادس تم إزالة كتف المبنى، وبالتالى
أصبحت كمرات السقف وبلاطته بارتفاع دورين (كابولى)، نظرا لإزالة كتف
المبنى، مما أدى إلى انهيارالحجرة المطلة على الشارع بالدورين السادس
والسابع من العقار الكائن فى 8 شارع السودان.