قال الكاتب مصطفى بكرى، "إن خطف الجنود المصريين السبعة فى سيناء على يد
مجهولين يعنى أن الانفلات الأمنى فى سيناء على حاله، وأن الأوضاع تزداد
سوءا وليس العكس، مما يجعلنا نتساءل "من غل يد الجيش عن متابعة العملية
"نسر" التى لم تحقق نتائجها"، كما يعنى أن هناك قوى من مصلحتها إرباك الجيش
وإشغاله وتحميله المسئولية فى الوقت الذى يحال بينها وبين القيام بدورها
فى حماية أمن البلاد".

وأضاف بكرى فى تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: "إن
السؤال المطروح من وراء عدم الحسم فى سيناء، وهل صحيح أن الرئيس مرسى رفض
خطة عسكرية تقضى بقطع الاتصالات الهاتفية عن سيناء لمدة أسبوع واحد، ليتمكن
من القبض على كافة المطلوبين والإرهابيين، وأن حادث الخطف هو تكرار
لسيناريو حادث رفح، وأن هؤلاء معرضون لأن يلقوا ذات مصير الضباط الذين سبق
وأن جرى خطفهم فى فبراير ٢٠١١، وأن رئيس الجمهورية الذى توعد قبل ذلك
بتطهير سيناء من الإرهابيين هو المسئول عن تردى الأوضاع، لرفضه الحسم
وإنقاذ سيناء من الانهيار".

وتابع بكرى: "أتمنى ألا يؤخذ حادث الاختطاف ذريعة لإبعاد الفريق أول
السيسى، كما فعل مع المشير ورئيس الأركان سامى عنان بعد حادث رفح، والذى
تشوبه الكثير من علامات الاستفهام، وأن على الجيش أن يكشف للشعب حقيقة ما
جرى، وما يجرى، ومن المسئول عن كل ذلك، وخطف الجنود وعدم الإعلان حتى الآن
عن نتائج أحداث سابقة واستمرار الانفلات الأمنى فى سيناء كل ذلك يتحمل
مسئوليته الرئيس قبل الآخرين".