قال الرئيس الجديد للمجلس الوطني السوري جورج صبرة السبت إنه ما زال يأمل بمزيد من المساعدات العسكرية من الدول الغربية لدعم الثورة ضد حكم الرئيس بشار الأسد، في حين تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة جلسات اللقاء التشاوري بين مكونات المعارضة السورية للوصول إلى حل وسط يجمع بين مبادرتين لتشكيل حكومة انتقالية.
وعلى هامش اللقاء التشاوري، قال صبرة لوكالة رويترز إن المعارضة ستسعى الآن إلى دفع الدول العربية والمجتمع الدولي لتغيير مواقفهم لأنها في حاجة إلى قرار جديد.
وأضاف صبرة أن المعارضة السورية ستزيد من العلاقات الديمقراطية داخل المجلس الوطني وأن لديها برنامجا جديدا بشأن الحياة داخل سوريا، حيث تتجه كل الجهود نحو الحياة على الأرض، مشيرا إلى أن المجلس سيحاول تعزيز صورته في الداخل ببناء علاقات مع النشطاء.
دعم المجلس
وكان صبرة قد انتُخب الجمعة رئيسا جديدا للمجلس الوطني خلفا لـعبد الباسط سيدا، بأغلبية 28 من أصوات الأمانة العامة البالغ عددها 41، متقدما على منافسه هشام مروة، وذلك بعد يومين من قيام الأمانة العامة للمجلس بانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الذي يضم 11 شخصا.
وقد اتهم صبرة -بعد انتخابه- المجموعة الدولية بأنها لا تفعل ما فيه الكفاية لدعم المعارضة، وطلب سندا يكون دون شروط، من قبيل تلك التي تربط المعونة بهيكلة قيادة المعارضة.
وقال لوكالة أسوشيتد برس "للأسف لا نحصل منهم على شيء باستثناء بعض التصريحات وبعض التشجيع"، بينما حلفاء الأسد "يمنحون النظام كل شيء".
وأضاف أنه يأمل أن "تكون الانتخابات الحرة والديمقراطية التي أجريت في الدوحة نموذجا لانتخابات حرة داخل سوريا في يوم من الأيام"، وأضاف أن المكتب التنفيذي الجديد يمثل كل قطاعات المجتمع بما في ذلك، للمرة الأولى، العشائر.
مشاورات الدوحة
وفي الأثناء، تتواصل في الدوحة جلسات اللقاء التشاوري بين مكونات المعارضة لبحث مسودة مبادرة لتوسيع المعارضة.
وبينما أعاد المجلس الوطني السوري الترويج لوثيقة تقضي بتشكيل حكومة مؤقتة قبل الدعوة إلى مؤتمر وطني عام تنبثق عنه حكومة انتقالية، دافعت تنظيمات أخرى من المعارضة -وعلى رأسها المعارض رياض سيف- عن مبادرة تنص على إنشاء مظلة أوسع للمعارضة، تنبثق عنها حكومة انتقالية تنتخبها هيئة تضم ستين عضوا، يمثلون الداخل والخارج.
كما تنص مبادرة سيف على إنشاء مجلس عسكري يشرف على المجموعات المسلحة وجهاز قضائي يعمل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
وعلمت الجزيرة أن المشاركين في الاجتماع يبحثون حلا وسطا يدفع باتجاه تغيير اسم المبادرة لتجنب فشل جهود توحيد المعارضة.
وكان المجلس الوطني أعلن الأربعاء خطة تدعو لمؤتمر وطني في سوريا لتشكيل حكومة انتقالية مصغرة يناط بها إدارة المرحلة الانتقالية.
وتضاربت مواقف بعض أعضاء المجلس البارزين من مبادرة سيف، فبينما قال سيدا إن خطة المجلس ليست استباقية، أكد رضوان زيادة أنها "بديل بالتأكيد" عن مبادرته، وذلك في تصريحات أدلى بها كلاهما للجزيرة نت.
أما صبرة فصرح لرويترز بأن الأفكار ستوضع على الطاولة لكنها تحتاج إلى مزيد من الوقت، كما دافع عن المجلس الوطني رافضا ما يقال عن هيمنة الإخوان المسلمين على مكتبه التنفيذي.
وتساءل كيف يمكن للمجلس الذي يمثل الإخوان 25% من أعضائه أن يقنع المجتمع الدولي بأن الإسلاميين لا يهيمنون على المجلس، كما قلل من شأن وجود جماعات جهادية بين صفوف المعارضة المسلحة.
وأضاف أن المجلس سيعين بعض النساء في الأمانة العامة للتعويض عن عدم حصول امرأة على مقعد في الانتخابات الأخيرة.