وصف عبد المجيد محمود النائب العام المصري المقال في إجتماع لنادي القضاة جرى يوم السبت 24 نوفمبر/تشرين الثاني الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بأنه هجمة شرسة على القضاء وتسعى لتشويه سمعة قضاة مصر الشرفاء، على حد قوله.

وقال محمود :"بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستوري الذي أعلنه السيد الرئيس بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني، فإن ما تضمنه من أحكام هي في حقيقتها تهدف إلى تعطيل عمل السلطة القضائية".

وأضاف :"القضاء هو من سيفصل في مدى شرعية هذا الإعلان وما تمخض عنه من قرارات منعدمة، بإعتبار أن جهة القضاء المختصة هي صاحبة الإختصاص الأصيل دون غيرها في تكييف أحكام هذا البيان الدستوري ومدى مطابقتها للدستور والقانون".

وأردف محمود:"أعلن تمسكي بجميع النصوص الدستورية والقانونية وفي مقدمتها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 وتعديلاته فيما يتعلق بمنصب النائب العام، وعليه فقد قررت اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لإصدار حكمها فيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية عزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد".

كما أضاف محمود أنه يتحمل المسؤولية كاملة في الفترة الماضية فيما يتعلق بعمل النيابة العامة في كافة القضايا المتصلة بالشهداء والمصابين وفساد النظام السابق في فترة ما قبل الثورة وأثنائها وبعدها حتى صدور قرار رئيس الجمهورية بعزله، على حد قوله.

المصدر: "روسيا اليوم"