أقام الدكتور سمير صبرى المحامى، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى
ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لإلزامه بنشر نتائج تقرير تقصى
الحقائق فى قتل المتظاهرين، وذلك منذ يناير 2011 حتى يونيو 2012.

وقال صبرى فى دعواه، إن الدكتور محمد مرسى شكل لجنة تقصى الحقائق للكشف عن
من وراء ضرب وقتل ثوار 25 يناير 2011، خاصة بعد أن قضى بأحكام بالبراءة
لجميع ضباط الشرطة فى كافة المحاكمات، وأن اللجنة أودعت تقريرها، وتسلمه
الرئيس فى ديسمبر 2012، إلا أنه لم ينشره واحتفظ به لنفسه لأسباب لا يعلمها
أحد.

واستمراراً فى منهج انعدام الشفافية وإخفاء البيانات والمعلومات عن الشعب
المصرى، واستمراراً للعمل بشكل تنظيمى إخوانى يعتمد على العمل فى الظلام
والخفاء، مما أدى إلى ظهور تسريبات لأجزاء من هذا التقرير تحدث بعضها عن
انتهاكات للشرطة واستخدامها الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، والآخر عن
الاحتفاءات القسرية فى يناير الماضى.

وأضافت الدعوى أن مكتب النائب العام يحقق فى 14 واقعة وردت فى التقرير من
ضمنهم، تقول إن عناصر من الإخوان المسلمين وبالأخص الفرقة 90، هى التى قامت
بعمليات إطلاق النار على المتظاهرين، أدى ذلك لإحداث حالات وفاة وإصابات
بخلاف إحداث عاهات مستديمة، وإصابات فى العيون وأمام تعنت الرئيس واستمراره
فى إخفاء نتائج تقرير تقصى الحقائق فى قتل المتظاهرين، ناشدته منظمة
"هيومن رايتس ووتش" بقولها من حق أهالى الضحايا أن يعرفوا الحقيقة بشأن
وفاة أحبائهم، وحتى إذا تعذر إعلان بعض المعلومات حرصاً على العدالة فإن
المصرين جميعاً بحاجة لمعرفة ما حدث.

وأشار بيان المنظمة إلى أنه بعد عامين من ثورة يناير 2011، فى مصر مازال
المسئولون عن مقتل 846 متظاهراً عن انتهاكات الشرطة اللاحقة، بما فى من
استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين أحراراً طلقاء، كما نتجت أحكام بالسجن
عن تسعة فقط من ستة وثلاثون محاكمة لضباط الشرطة من الرتب الدنيا
والمتوسطة المتهمين بقتل المتظاهرين قرب أقسام الشرطة أثناء تلك الفترة.

وصدرت أحكام الإدانة الأخرى مع وقت التنفيذ، أو غيابياً ولا يقضى عقوبة
السجن حالياً سوى اثنين من ضباط الشرطة، وأكدت المنظمة أن التراخى فى
التحقيق وعرقلة الأجهزة الأمنية والقوانين التى تمنح الشرطة سلطة تقديرية
واسعة فى استخدام النيران الحية أدت كلها إلى استمرار الشرطة فى استخدام
القوة المفرطة وغير الضرورية فى فرض الأمن.

وأشارت الدعوى إلى أن استمرار إخفاء نتائج تقرير تقصى الحقائق فى قتل
المتظاهرين، وتعمد مقصود من بعض العناصر لبث تسريبات مغرضة متعمدة للإساءة
لقوات مصر المسلحة ولجيشها، والتشكيك فى وطنية القوات المسلحة، سوف يؤدى
إلى نتائج خطيرة تعصف بالوطن والمواطن.

وقالت الدعوى إن هناك تسريبات من التقرير تتحدث عن أن اللجنة تسلمت مستندات
وتسجيلات ودلائل موثقة عن وجود عناصر من الإخوان المسلمين وقت الثورة
كانوا يتعمدون قتل المتظاهرين، وإحراق أقسام الشرطة ومقرات أمن الدولة
بخلاف اقتحام السجون، وتهريب المحبوسين فيها سياسياً، وعلى رأسهم الدكتور
محمد مرسى، وبعض قيادات الإخوان المسلمين، وأمام ذلك يحق للمواطن المصرى أن
يعلم يقيناً بحقائق الأمور واطلاعه على نتائج تقرير تقصى الحقائق فى قتل
المتظاهرين، وصولاً للحقيقة إظهاراً لمن أجرم فى حق هؤلاء الثوار ومن قتل
ومن أصاب، ومن سحل ومن قنص العيون.

وطالبت الدعوى بإلزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بنشر نتائج تقرير تقصى الحقائق فى قتل المتظاهرين.