تشهد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه
تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء تقديم المستندات فى الدعوى
التى أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمطالبة بإلزام
كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس
الوزراء بتشكيل لجنة لتطوير وصيانة خطوط السكة الحديدية، حيث تم تأجيلها
لليوم لتقديم المستندات.

جاء بالدعوى أن الرئيس وحكومته امتنعوا عن تطوير وصيانة خطوط السكة الحديد
فى مصر، والذى تسبب فى الحوادث التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية على
خطوط السكة الحديد.

وطالب المركز المصرى بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات
المصرية لتقييم مدى صلاحية خطوط سكك حديد مصر ومدى صلاحية الجرارات
والمقطورات والعربات، والإشارات والمزلقانات، وبيان مدى مطابقاتها لمعايير
الأمان والسلامة، وأن يكون لها الصلاحية فى إحالة ما تراه من مخالفات
للنيابات المختصة.

كما طالب بإلزام الحكومة المصرية بتقديم كافة المعلومات والمستندات
والحسابات والمبالغ التى حصلت عليها الحكومة لتطوير سكك حديد مصر والمشاريع
المقدمة للجهات المانحة، والتقارير الصادرة عن حالة المرافق التى تم
الاقتراض من أجلها قبل وبعد التمويل.