أكد سائقو القطارات المُحالون إلى النائب العام من قبل الدكتور حاتم عبد
اللطيف وزير النقل بتهمة التحريض على إضراب السائقين الأخير وتعطيل مرفق
السكة الحديد، أنهم على استعداد تام لأى تحقيقات من قبل أى جهة قضائية،
لأنهم واثقين أنهم لم يفعلوا شيئا خطأ أو مخالف للقانون.

وقال هشام رابح أحد السائقين الخمسة المُحالين للنائب العام إن لديهم مستندات وتسجيلات للمسئولين تؤكد براءتهم، وأنهم مستعدون
لأى تحقيقات متى يتم استدعائهم، وفى حالة حدوث هذا الاستدعاء سيقدمون ما
لديهم وما يؤكد براءتهم وعدم مسئوليتهم عن تعطيل مرفق السكة الحديد.

وأضاف رابح أن المسئولين بما فيهم وزير النقل تلاعبوا بهم وأكدوا أحقيتهم
فى صرف البدل الإضافى، لكنهم عندما طالبوا باتخاذ الإجراءات الفعلية لصرف
الإضافى للسائقين تراجعوا فى كلامهم، وهو ما أثار السائقين، الذين لم
يكونوا يريدون تعطيل القطارات على الإطلاق، لكن المسئولين وتلاعبهم
وتراجعهم فى كلامهم هو ما أدى إلى ذلك.

وأشار رابح إلى أن لديهم مستندات تثبت تعامل رئيس السكة الحديد بازدواجية
فى صرف بدل الإضافى والحوافز للعاملين وتفضيل البعض، وأنهم لا يريدون سوى
العدل فى توزيع الحوافز والحصول على حقوقهم.