بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة منذ قليل، النظر
فى التظلم المقدم من الرئيس السابق حسنى مبارك، لإخلاء سبيله على ذمة
إعادة محاكمته فى قضية قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير
والفساد المالى.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل
وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام الأول،
وممثل الادعاء فى القضية النيابة العامة، وبأمانة سر خالد عبد المنعم.

نبهت المحكمة أنه لن يحضر أحد من المدعين بالحق المدنى لأنه ينظر فى غرفه المشورة وطلبت من ليس له صفة أن يغادر الجلسة.

تستمع المحكمة إلى مرافعة فريد الديب محامى الرئيس السابق لتوضيح أسباب
التظلم والرد القانونى على طلبه إخلاء السبيل، حيث تضمنت المذكرة المقدمة
من "الديب"، أن فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد
المالى، بدأت اعتبارا من 12 إبريل 2011، وأنه بمرور عامين على الحبس
الاحتياطى على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لصحيح حكم
القانون بهذا الشأن.