تستكمل الدائرة 14 جنوب الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية
المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلى وسكرتارية أيمن القاضى وسيد نجاح،
المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير
الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، وعدد 40 متهماً آخرين، فى القضية
المعروفة إعلامياً بـ"فرم مستندات أمن الدولة"، حيث تشهد الجلسة الاستماع
لشهادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع.

وقامت المحكمة بسماع شهادة اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق والذى
أكد أنه ليس لديه أى معلومات عن طبيعة المستندات التى تم حرقها، ووجه محمد
مقبول المدعى بالحق المدنى عدة أسئلة للشاهد، منها أى مواطن له نشاط سياسى
يكون له ملف فى أمن الدولة فأجاب وجدى نعم أى مواطن له نشاط سياسى له ملف
فى أمن الدولة، وأكد أنه عندما علم بمسألة حرق مقرات أمن الدولة اتصل شخصيا
بالقوات المسلحة لحماية مقار أمن الدولة، وأرسل خطابا رسميا لمدير الجهاز
اللواء هشام أبو غيدة للحفاظ على المستندات والمقرات وحفظ الأوراق، وخاصة
أن البلاد كانت فى حالة ثورة عارمة والضباط كانوا فى حالة ارتباك، وأنه لا
يعلم لماذا أصدر اللواء حسن عبد الرحمن تعليماته بفرم تلك المستندات ولا
يعلم مضمون تلك المستندات ولا أهميتها ولماذا حرقت، لأنه لم يسبق له العمل
بجهاز أمن الدولة، وأن هذا الجهاز يعد مستقلا بذاته، وأن رئيسه هو المتحكم
الأول بكل ما يدور فيه، وهو الأعلم بما يتم فرمه من المستندات ويعلم جيدا
مدى أهميتها من عدمه.

وفجر وجدى مفاجأة أمام المحكمة، حيث أكد أن أى مستند تم فرمه، أو حرقه
بجهاز أمن الدولة يعد خطرا على الأمن القومى المصرى، وأن هذا الجهاز هو
جهاز سياسى بالمقام الأول، ويكتب التقارير بكل نواحى الحياة الاقتصادية
والحزبية والاجتماعية والدبلوماسية والحربية والصناعية وقضايا التجسس.

ومن ناحية أخرى، طلب المدعى بالحق المدنى ياسر بهجت حسنين توجيه أسئلة
للشاهد، مستفسرا عن وجود خطاب موجه من أمن الدولة للرئاسة عن وجود معلومات
حول احتمال الثورة وخطورتها، ولماذا لم يتم تأمين مقار أمن الدولة، فأجاب
وجدى أن المستندات كانت مؤمنة والخطاب صحيح وأن المقار كانت مؤمنة بالفعل
وعلمت حين خروجى من الوزارة أن الحفظ المركزى بالجهاز لم يتم مسه.