رفض الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة
حماس، دعوة رئاسة السلطة الفلسطينية، بتحويل وتقديم أموال الجهات المانحة
المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر مؤسسات السلطة.

ورأى البردويل في حديث خاص لـ"الرسالة نت" الثلاثاء، بعدم
وجود مبرر لتلك الدعوات الموجهة بتحويل الأموال المانحة عبر السلطة،
منتقداً في الوقت ذاته اعتبار زيارة الوفود المتضامنة للقطاع، بمنزلة تعزيز
للانقسام الفلسطيني.

وكانت قطر قد ساهمت بمنحة تقدر بـ400 مليون دولار، لبناء عدد
من المشاريع الاسكانية، ومشاريع للبنية التحتية، قدمها الأمير القطري الشيخ
حمد بن خليفة آل ثاني خلال زيارته التاريخية لقطاع غزة في شهر أكتوبر من
العام المنصرم.

وتعدّ زيارة الأمير القطري، الأولى لزعيم عربي يزور قطاع غزة،
بطريقة رسمية، ويدشن مشروعات اقتصادية وإسكانية لسكان القطاع، وتشرع عدد
من الدول العربية، بمقدمتها السعودية والكويت، بتدشين مشروعات اسكانية
اضافية في محافظات قطاع غزة، كما صرح ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال.

وأكد البردويل أن التبرعات تقدم بشكل إنساني لسكان القطاع، من أطراف وشخصيات تتعاطف مع أهله بفعل الحصار "الجائر" عليهم.

وحمّل البردويل السلطة المسئولية عن توقيف منحة الاتحاد
الأوروبي لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، وهو ما تسبب بكارثة انسانية
مستمرة، نتج عنها توقف عمل المحطة.

وتكفل الاتحاد الاوروبي بدعم السولار الصناعي المقدم لتشغيل
محطة الكهرباء بما يزيد عن 500 مليون دولار شهرياً، قبل دعوة سلام فياض
رئيس وزراء رام الله السابق بتوقيف أموال المنحة عام 2007م، بدعوى سيطرة
حماس على قطاع غزة.

واستهجن البردويل، مزاعم قيادة فتح، بتحويل أموال للحكومة في
قطاع غزة، وتقديم رواتب لقيادات وشخصيات في حركة حماس، وفق قول عزام
الأحمد.

وأشار القيادي في حركة حماس إلى أن السلطة عملت على قطع رواتب
عدد من كوارد وانصار حركة حماس في قطاع غزة والضفة المحتلة، فضلاً عن
الفصل الوظيفي بحق آخرين، وانتهاج سياسة السلامة الأمنية التي منع بسببها
توظيف عدد من عناصر الحركة بالضفة.

وأضاف البردويل "السلطة عملت على فصل كل من له علاقة بحماس،
وشملت أيضاً من تعامل معها، وتوجّه للعمل في وزارات القطاع حتى في ظل
الأزمة، بما في ذلك فصلها لمعلمين وأطباء استمروا بعملهم في الحكومة".

وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عقب الانقسام
الفلسطيني عام 2007، عن قراره بالزام جميع العاملين في السلطة بالجلوس في
بيوتهم، وعدم التعامل مع حركة حماس.

ووفق مصادر حقوقية، فإن الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة
سلام فياض، شرعت بفصل عشرات الموظفين المشتبه بانتمائهم لحركة حماس، فضلاً
عن فصل رواتب آخرين اشتبهت بصلتهم بالحركة، وهو ما تسبب في أزمة إنسانية
كبيرة لدى تلك العوائل، بسبب توقف مصدر رزقها الوحيد.