كشف الصديق الكبير محافظ البنك المركزي الليبي، أن
وديعة بلاده في مصر البالغة ملياريْ دولار، استقطعت من الاستثمارات الليبية
في مصر التي تقدر بنحو عشرة مليارات دولار، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات
مملوكة لثلاثة بنوك عاملة في مصر وتابعة لمصرف ليبيا المركزي.

وأضاف أن حجم تداولات القيمة الكاملة للاستثمارات الليبية في
البنوك المصرية يقدر بنحو مليار دولار يوميا، دون تحديد قيمة الأرباح
الإجمالية من حجم الاستثمارات.

وأوضح الكبير أن الوديعة الليبية التي تم إيداعها في البنك
المركزي المصري قابلة للسحب بعد خمس سنوات، والهدف منها بعث انتعاشة في
الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة المصرية "التي يعد انتعاش
اقتصادها ضامنا لاستقرار الاقتصاد الليبي".

وعن المصلحة الليبية في تقديم هذه الوديعة لمصر، أوضح الكبير
أن انتعاش الاقتصاد المصري يضمن عدم تدفق ملايين المصريين الباحثين عن عمل
بطرق غير شرعية باتجاه ليبيا بحثا عن لقمة العيش، "خصوصا لو تفشت المجاعة
في ذلك البلد الشقيق".

وتعاني مصر من وضع اقتصادي صعب منذ ما يقارب عامين، حيث يتوقع
أن يصل العجز الكلي للموازنة العامة في نهاية العام المالي الحالي في 30
يونيو/حزيران المقبل إلى 200 مليار جنيه (29 مليار دولار)، فيما يتواصل
انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

كما تراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى مستوى حرج من 36
مليار دولار وقت اندلاع ثورة 25 يناير إلى قرابة 13.4 مليار دولار مؤخرا.

وبالوديعة الليبية -المقدرة بملياريْ دولار والتي ستضاف إلى
ثلاثة مليارات دولار ستحصل عليها القاهرة من قطر مقابل بيع سندات حكومية-
يصل إجمالي الدعم للاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري إلى خمسة
مليارات دولار، وهو ما يرفع إجمالي الاحتياطي المصري إلى 18.4 مليار دولار،
مما سيخفض نوعا ما الضغط على الاقتصاد المصري.